كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر — الصفحة ٢١٩٩

شرح کتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام ۲۹۷ وما كان موقوفاً على المساجد ونحوها، فإنه لا زكاة فيه، لأن الزكاة جزء يسير من المال المزكي يصرف في مصارف الزكاة، وهي من وجوه الخير والإحسان، والموقوف على المساجد كله مصروف في وجه من وجوه الخير، ليس بمملوك لمالك تجب الزكاة في ماله. وتجب الزكاة في غلة أرض أو نخل موقوفين على شخص معين، لأن المنفعة خاصة به، فلا فرق في ذلك بين ما هو مملوك له أصلاً، وبين ما هو موقوف عليه. قوله ومن له دين على مليء، كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه، ويزكيه إذا قبضه أو شيئاً منه، وهو ظاهر إجماع الصحابة، ولو لم يبلغ المقبوض نصاباً، ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب، لكن تأخيرها إلى القبض رخصة ، فليس كتعجيل الزكاة، ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده، وتجب أيضاً في دين على غير مليء ومغصوب ومجحود إذا قبضه روي عن علي وابن عباس للعموم]. كان له دين على مليء، كامرأة وجب لها صداق في ذمة زوجها، فإنه من يجري حساب الحول في ملكها من حين استحقاقها الصداق، فإذا مضى الحول على دخوله في ملكها فإنها تزكيه إن قبضته كاملاً، أو تزكي ما قبضته، والأفضل في حقها أن تخرج زكاة ما لم تقبضه أيضاً، وذلك لانعقاد سبب الوجوب، وهو ملك النصاب وحولان ،الحول، وهذا ليس من قبيل تعجيل الزكاة، لأن تعجيل الزكاة يكون في شيء لم ينعقد فيه سبب الوجوب، وهو مضي الحول الأظهر أن المدين إذا كان موسراً باذلاً غير مماطل متى طلب منه الدين أداه؛ فإن الدائن يزكي هذا الدين مع ماله الذي في يده إن كان بيده مال، لأنَّه في هذه الحال لا فرق بين هذا الدين وبين المال الذي بيده.
الجزء 05 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.