شرح کتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام
٢٩٥
كتاب الزكاة
الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله ، كما قال الله فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ الزَّكَوةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ، وقال ( فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ، وقال ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَوَةً وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)، وهي عبادة مالية نفعها متعدّ، وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير، ولا يضر الغني، لأنها شيء يسير من مال كثير .
قوله [تجب الزكاة في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة، بشروط خمسة ،الإسلام والحرية، وملك النصاب، وتمام الملك، والحول].
هذه الأشياء الأربعة هي التي تجب فيها الزكاة، وقد عقد المصنف لكل واحد منها باباً خاصاً، وشروط وجوب الزكاة خمسة: (الأول): الإسلام، فلا تصح من كافر، لأن عمله مردود، لقوله تعالى ( وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْتَهُ هَبَاءُ مَّنثُورًا ) و (الثاني): الحرية، لأن العبد مملوك لسيده، وماله لسيده و(الثالث): ملك النصاب، وهو المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، وإذا نقص منه لم تجب فيه، وسيأتي بيان مقدار النصاب في كل من الأشياء الأربعة التي تجب فيها الزكاة والرابع): تمام الملك، كدين الكتابة، فإنه لا زكاة فيه، لأن المملوك له تعجيز نفسه، فهذا المال الذي بذمة العبد لسيده لم يستقر بعد، فلم يكن ملكه له تاماً، و(الخامس): الحول، وهو سنة كاملة بعد ملك النصاب، وذلك في غير الحبوب والثمار التي تجب
مضي
الجزء 05 — ص ٢٩٥