من " فليس التَّضمن فيه على حد التَّضمن فى متّى وهنا . وأما الاستغنائي : فكذلك أيضاً ، لأن تقييده بقوله ( بَلَا تَاثر ) منع أن يدخل فيه المبنى على الجَوَاز (۱) لأن المبنى على الجواز (۱) صالح للتأثر ألا تَرَى : أنَّا إِذا سمينا بـ " نَزَال " فصلح للتأثر لم يبق بناؤه على اللزوم ، بل صار فيه وجهان بلحظين مختلفين ، فالبناء لأجل الشَّبَه بأصله ، والإعراب اعتبار بحاله من كونه قابلاً للتأثر للعامل ، وليس اسماً للفعل الآن ، وأما الافتقارى فتقييده له بالأصالة يُخرج له بناء قبل وبعد وسائر / ما يُبنى لقطعه عن الإضافة ، وكذلك المُرَكَّب وسائر ما / ٣٩ فيه بناء على الجواز مما يرجع بناؤه إلى علة الافتقار ، وإذا تقرر هذا ظَهَرَ أنَّه لم يَتَعَرَّض لما البناء فيه عارض وعلى الجواز
فإن قلت : فمن أين يُؤخذ له وجه البناء فيه وهو لم يعرف به في واحد من أفراد هذا الصنف ؟
فالجواب : إن ذلك يرجعُ بالتَّأويل (۲) إلى ما ذَكَرَ من أوجه شبهِ الحَرْفِ وعلى عد العارض من البناء كاللا (۳) الأصلي ، وسترى ذلك في مواضعه من هذا الشرح إن شاء الله ، لكنَّ الناظم تَرَكَ ذكر الطريق إلى ذلك إحالةُ للنَّاظر فى نظمه على نظره ، إذ ليس من ضرورياته
والجواب عن الثاني : أن كلامه محتمل لأن يكون أراد أن أنواع شبه الحرف غير منحصرة فى هذه الأربعة إلا أنه ذكر ما ذكر منها
۱ - ۱) ساقط من (أ)
(۲) (۳)
في (ب) يرجع التأويل .
في (أ) كاللام الأصل .
- ^o -
الجزء 01 — ص ٨٥