المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٨٧

تنبيهاً على ما لم يذكره ، فكأنه قال : إن أنواع الشبه متعددة منها هذه ، ويُحتمل أن يُريد أن وُجُوهَ الشَّبَه وإن تعددت معاقدها هذه الأربعة ، فكل ما يذكر دونها فإليه يرجع من جهة المعنى والوجه الأول : أسعد بلفظه من جهة اتيانه فيها بالكاف التشبيهية؛ لأنَّ المعهود في الكلام إذا قيل فى التمثيل : مثل كذا ، أو كقولك : أو ككذا أو نحو كذا ، أن تُريد التنبيه على أشياء لم تُذكر وإلا فقد كان الوجه أن يقول : في كذا وكذا ، ولا يقول : في مثل كذا . فقوله : ( كَالشَّبَهِ الوَضْعِيُّ ... وَكَنَيَابَةٍ عَنِ الفِعْلِ .. وَكَافْتِقَارٍ أَصْلا) تَنبيه على أشياء لم يذكرها ، والكاف هنا نظيرة من جهة المعنى (١) لقوله في باب (۱) الابتداء - حين ذكر أوجهاً من الابتداء بالنكرة - : ( وَلْيُقَسُ مَا لَمْ يُقَلْ ) وأما الوجه الثاني : فهو - وإن كان مرجوحاً - محتمل في لفظه ، وتكون الكافُ داخلة باعتبار تَعَددِ المُثْلِ المذكورة ، لا باعتبار ما لم يذكره ، وقد يفعلُ مثل هذا (۲) المتأخرون . ألا ترى إلى قول ابن الحاجب في كتابه " الفقهي " : " الصام الواجب مع إدخال الكافِ ، لأَنَّ صيامَ التَّمَتُّع في الحَجِّ وَصِيَامَ فِدْيَةِ الأَذَى وجَزَاء الصيد داخل ذلك كلُّه فى الكَفَّارات فيُمكن أن يكونَ النَّاظم فَعَلَ مثل هذا . فإن أرادَ الوَجهَ الأَوَّلَ فَلِشَبَهِ الحَرفِ أنواع أخر ، منها : سقوط موجب : . ساقط من (أ) هو الإمام المشهور ( ٥٧٠ - ٦٤٦ هـ) . أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المالكي النحوي ، الفقيه ت ٦٤٦ أخباره في ذيل الروضتين ۱۸۲ ، المذهب : ۱۸۹ ، وغاية النهاية ٥٠٨/١ - AT - (1) 33 (*)
الجزء 01 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.