المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٨٥

التي " حالة التَّثنية ، كما خَرَجَ " ذَا " و "تا " في حالة التثنية أيضًا عن الشبه المعنوى ، لمعارضة موجب الإعراب كما سيأتي في بابه إن شاء الله . وبقى في كلام الناظم سؤالان : مقتضی أحدهما : أن يُقَالَ : هَلْ يَسْمَلُ كَلَامُهُ ما بُنِي بناء عارِضاً ، وعلى الجواز مع ما بنى بناء لازماً ، وبحقِّ الأصل كالبناء للقَطْعِ عن الإضافة ، والبناء للإضافة إلى مبنى ، والبناء لتركيب الاسم مع " لا " أو مع ( اسم ) (۱) آخر كخَمْسَةَ عَشَرَ وما أشبه ذلك ، أم هو مقتصر به على المبنى بناء لازماً وبحق الأصل ؟ والثاني : أن يُقال : هذه الأنواع التى ذكر هل هي مُحيطة بجميع أنواع شَبَهِ الحَرْفِ أَمْ لا ؟ فإن لم تكن محيطة وإنَّما أتى بها تنبيها على الباقي فما الذي بقى له منها ؟ وإن كانت محيطةٌ فكيف يرجع إليها سائر الأنواع التي ذَكَرَهَا النَّاسُ ؟ والجواب عن الأول : أن الظاهر من كلامه أنَّه إنما أراد الكلام على البناء اللازم ، وعلى المبنى بحقِّ الأصل لا الذى بناؤُه عارض وعلى الجواز والدليل على ذلك أن جميع هذه الأنواع التى ذكرَ إنَّما تقتضى الأول لا الثاني ، أما الشَّبَهُ الوَضْعِيُّ فظاهر ، إِذْ لَيس فى المبنى على الجواز ما يُوجد فيه هذا الشبه في حال دون حال ، ولا أيضا يوجد هذا الشبه مقتضياً لبناء جائز ، وأما المعنوى فقد قيده بالمثَالِ حيث قال : ( وَالمَعْنَوِي فِي مَتَى وَفِي هنا ) أي : وكالشبه المعنوى الموجود فى هذين المثالين ، ولاشك أنَّ الشَّبَة في المثالين لازم وبحق الأصل ، فـ « لا رَجُلٌ » إذا عللنا بناءه بتضمنه معنى (۱) ساقط من الأصل فقط - ٨٤ -
الجزء 01 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.