المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٦٤

قابل للعلامة ، بل هو قابل لها ، وإِنَّما لَزِمَ عَدَمَ لحاقها في الاستعمال الأمر خارج ، وذلك أن أحسن إنما يُسند أبداً لمفرد مذكَّر ، وهو ضمير ما ومدلول ما مذكَّرُ ، وهو شيء عند سيبويه (١) أو غير ذلك عند غيره ، فهو أبداً في الاستعمال مفرد مذكر . فإذا قلت : ما أحسن هنداً ، فأحسن ليس مسنداً إلى ذلك الظاهر . بل إلى ضمير ما ، فلو فرضنا إسناده إلى مؤنَّث للحقته العلامة ، فلا يلزم من كونه استعمل على طريقة واحدة عدم قبوله لعلامة فرعية المسند إليه ، بل هو في نفسه قابل لذلك فاستَحْسَنَ هذا الجَوَابَ واسْتَمْلَحَهُ ، فقد ظَهَرَ أَنَّ النَّاظِم لا اعتراض عليه من هذه الجهة إلا أن يُعترض عليه قوله : ( إِنْ أمرٌ فُهِم ) لأنَّه احترز عن دخول اسم الفعل عليه ، فَدَخَل عليه الأمر باللأم إذا قلت : لتَفْعَلَنَّ يا زيد فإنَّ النون قد دَخَلَت مُقترنَةٌ بفهم الأمر ، فيقتضى كلامه كون المضارع بلام الأمر فعل أمر وذلك غير صحيح . وقد يُجاب عن هذا بأنَّه إنَّما يعنى بفهم الأمر الفهم من نَفْس الفعل لامما يلحقه من خارج ، وهذا أيضًا من نَمَط ما تَقَدَّمَ آنفاً ، إذ المُعْتَبَرُ ما للفعل في نفسه لا ما يعرض له في التركيب فإن قيل : إنَّما قال النَّاظِمُ : ( إِنْ أمرٌ فُهِمْ ) مطلقاً ، ولم يُقيد ذلك بكونه من نفس الفعل أو من أمر خارج . فالجواب : أنَّ سياق كلامه يدلُّ على أنَّه قَصَدَ الفَهم من نَفْسِ الفعل، فكان الكلام على حذف منه ، أي : ( إن أمرٌ فُهِمْ مِنْ ذلك الفعل وهو ظاهر (۱) الكتاب : ١ / ٣٧ - ٦٣ -
الجزء 01 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.