ثُمَّ قال : " والأمر إن لم يك للنون محل فيه هو اسم " يعنى أنَّ ما
يفهم منه الأمر من الكلم ، إما أن يصلح للحاق النُّون المتقدمة أولا فإن صَلَحَ لها فقد تَقَدَّم أنه فعل الأمر ، وإن لم يصلح فليس بفعل أمر وإن فهم منه الأمرُ ، بل هو اسم فعل نحو : صَةٌ وحَيَّهَلْ ، فإنه لا يصلح أن تقول : صهنَّ ولا حيهنَّ كما تقول : اضرين وقُومنَّ ، ومثله " مه " و إيه " و" بيد " و رويد" و"هَلُمَّ الحِجَازِيَّة كقول الله تعالى (١) : ( قُلْ هَلْم شُهَدَاءَكُم ) وما أشبه ذلك . وهذان المُزدوجان أخذَ النَّاظم يفرق فيهما بين فعل الأمر واسم فعله وهذا التفريق هو الذي دعاه إلى أن ضم إلى خاصة فعل الأمر ، وهي معنى الأمر نونَ التَّوكيد لعدم صلاحية اسم الفعل لها ، فقد يقال : إن هذا غير محتاج ( إليه ) لأمور ثلاثة :
أحدها : أنَّ كلامه هنا فى تمييز الأفعال بعضها من بعض ، لا في تمييز الأفعال عن الأسماء ، إذ قد تقدم له ذلك حين أتى بخواص كل
واحد منهما .
والثاني : أنْ يُقالَ يلزمه حين فرق بين فعل الأمر واسم فعله . أن يفرق بين الفعل الماضى واسم فعله نحو : شتان وسرعان ووشكان وهيهات ، وأن يفرق بين الفعل المضارع واسم فعله نحو : أَوَّه وأُفٌ ، لكنَّه لم يفعل ذلك فتخصيصه / الأمر بذلك دون الماضى والمضارع ترجيح من ۲۹ غير مرجح ، وعلى أنه لو ذكر ذلك لم يفد لتقدم خواص كل نوع منها والثَّالثُ : أنَّ هذه التَّفرقة حاصلة له في قوله : ( وَسَمْ بِالنُّونِ فِعْلَ الأَمْرِ إِنْ أَمْرٌ فُهِمْ ( فإنَّ معنى الكلام أنَّ هذين الأمرين خاصة لفعل الأمر ، فهو يعطى بمفهومه أن أحد الأمرين إذا فقد فليست الكلمة بفعل أمرٍ ، فلو تَخَلَّفَ شرط معنى الأمر لكانت فعلاً مضارعاً ؛ لأنَّها - حينئذ
(۱) سورة الأنعام : آية : ١٥٠
- 12 -
الجزء 01 — ص ٦٤