المسائل ، لأن عدم صلاحيتها لتلك الخواص ليس من جهة ذواتها ، بل من جهة ما عرض لها في التركيب والاستعمال من التزام طريقة واحدة ، لأنها في أنفسها إذا نظر فيها (۱) مع قطع النظر عن حالة التركيب صالحة لتلك الخواص وكذلك مسألتُنا ، أما ( أفْعَلَ ) من مَا أَفْعَلَهُ فهو
"
فعل ماضٍ كَاكْرَمَ وأَعْلَمَ ، فكما أن أكْرَمَ صالح للثاء في فعلت وأنت كذلك أكرم في ما أكرمه قبل حصول التركيب ودخول معنى التَّعَجبِ ، وكذلك " حب " من حَبَّذا إذا اعتبرته حالة إفراده ، صار كشجع وجبن يصلح للحاقِ التَّاءِ ، وأما أفعل فى ( أفْعِلُ بِهِ ) فأصله الأمرُ ، كَأَكْرِمْ زيداً وأعْلِمْهُ ، ثم لما استعمل فى التَّعجب ذَهَبَ مَعنى الأمر منه على مذهب الجمهور ، فَبِالنَّظَرِ إلى أصله يصلح للدخول تحت خاصة الأمر؛ لأنه في الأصل أمر حقيقة . وأما على مذهب القراء ومَن تَبِعَهُ (۲) على القول ببقاء معنى الأمر مع التعجب فلا إشكال ، وعلى هذه القاعدة /۲۸
يَنْبَنِي الجَوَابُ عن الاعتراض على " التسهيل " بفعل التَّعَجبِ في قوله في حد الفعل : قابلة لعلامة فرعية المسند إليه ، لأن فعلَ التَّعَجبِ غير قابل لها . ألا ترى أنَّكَ تَقولُ : ما أَحْسَنَ هَنْداً ، فلا تَلْحَقُ الفعل علامة البتة وقد كان أورده على بعضُ مُقرنى مالقَة ، وزَعَمَ أَنَّه اعتراض لازم لابنِ مالك فأَجَبْتُهُ بأنَّا لا نُسلّم أن أحسن فى قولك : ما أَحْسَنَ زيداً ، غيرُ
(1)
في الأصل فقط " إليها " .
(۲) هو رأى أبي الحسن الأخفش ، وأبي إسحاق الزجاج قال أبو على : حكى لنا عنه ولم
أسمعه منه
وحكى عن الكوفيين واختاره الزمخشري ، المغنى لابن فلاح : ١٠٩ ( المتحف البريطاني ) وقال ابن الخباز في شرح الدرة : ۸۳ ) الاسكوريال ( وقال أبو إسحاق أحسن أمر صريح " ... قال وصوبه الزمخشري .
- ٦٢ -
الجزء 01 — ص ٦٢