(1)
الناظم هنا وكذلك في التسهيل / تقتضى جواز الجميع، فهو مشكل! والرابع : أن قوله «فأضف» يقتضي لزوم الإضافة إلى المفرد المعرفة، لأن قوله «فأضف» أمر بذلك، لم يُقيّده بالجواز، كما قال في المسأله قبل هذا : « أضف جوازا» فدلّ على أنه يريد وجوب الإضافة التي قدم، وهي الإضافة إلى المفرد المعرف وذلك حكم غير صحيح؛ بل هو على الجواز إذا كُرّرت، فلك أن تَضيف إلى النكرة، فتقول : أى رجل وأي امرأة أكرمت؟ وإلى المعرفة غير المفردة فتقول : أي الرجلين وأى المرأتين أكرم؟ وكذلك أى بني تميم وأى بني فلان أفضل؟ وما أشبه ذلك. فلا يقتصر به على المفرد المعرفة، خلاف ظاهر كلامه.
والجواب عن الأول : أنَّ تأتى التكرار في محصول الاعتياد (1) إنما يحصل مع العطف، والواو أصل الباب، فهو الذي يسبق للأذهان، فترك ذكره اتكالاً على فهمه، وعلى أنه لو قال عوض ذلك :
ولا تُضيف لمفرد مُعَرَّفْ
أيا وكـ ررها بواو تضف
أو انو الاجــ
زا
لكان أولى .
(۳)
وعن الثاني : أن ظاهر كلامه هنا وفي التسهيل إجراء القياس،
(۱) التسهيل ٣٧.
(۲) أ : الاعتبار. وهو خطأ.
(۳) التسهيل ٣٧.
۱۱۳
۳۸۳
الجزء 04 — ص ١١٣