المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٢١٥٥

إذ لم يقيد ذلك بأمر، وليس في كلام سيبويه نص بأنه سماع، وقد تقدم نص كلامه. وأيضاً قد يبعد الفرق بين قولك: أنِّي وأيّك (1) أعلم؟ وبين قولك : أيك وأى زيد أعلم ؟ وما أشبه ذلك. وإذا فرض أنه قائل بالقياس فلا اعتراض إلا من جهة بطلان القياس في نفسه، وذلك نزاع في أصل خلاف لا يعترض بمثله على الناظم بأن يقال: لم خالفت فلانا ولم توافقه؟ لأن الدليل هو المتبع، ولا إجماع يعارض به هذا القياس، بل نقول ان سيبويه والخليل شبها قولهم: «أيى وأيك كان شراً فأخزاه الله»، بقولهم: هو بيني وبينك ونحوه، ومثل هذا لا يُقْتَصَرُ به في «بين» الأولى على ضمير متكلم دون مخاطب أو غائب، بل يقال: هو بينك وبينه، وهو بينك وبين زيد وفي القرآن فإذا) الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم) (۲) ، وكذلك الأمر في : «أخزى الله الكاذب مني ومنك»، لا مانع من أن يقال : منك ومن زيد، فكما يجوز هنالك فكذلك يجوز هنا . فإن قيل : فليجز على ذلك : كلاك وكلا زيد قائم، وكذلك : كلا زيد وعمرو قائم؛ إذ لا فرق. قيل : قد مَرَّ القولُ على هذا، وأيضًا لما فَهم من العرب اعتزامهم على إضافة كلا وكلتا للمثنى غير المفرق قال: يمنع التفريق بإطلاق، وكأنه لم يفهم مثل ذلك عن العرب في أي فأطلق الجواز. فإن قيل : فإن جاز مثل : أى زيد وأى عمرو في الدار؟ فليُجز: المال بين زيد [وبين (۳) ] عمرو، بتكرير بين، وذلك غير جائز، وقد عُد ذلك من لحن (1) أ : وأى زيد. (٢) الآية ٣٤ من سورة فصلت. (۳) سقط من أ. ١١٤
الجزء 04 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.