المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٢١٥٣

حروف العطف، فلايجوز أن تقول : أيى فأى زيد أكرم؟ ولا أَنِّي ثم أى زيد أفضل؟ وإنما يجوز ذلك مع الواو، لأن المفردين مع الواو في حكم الاسم المثنى بخلاف غيرها، وذلك من حيث كانت لا تعطى رتبةً، وإنما تعطى مجرد الجمع من غير زيادة، فصارت كالتثنية. وأما غيرها من الحروف فإنما يقتضى تفريق المعطوف من المعطوف عليه ولو في الرتبة الزمانية، فلم يرادف المفردان مع غير الواو التثنية، فصار كلُّ اسم عطف بغيرها له حكم نفسه، فامتنع العطف ههنا بما عدا الواو، وكلام الناظم لا يعطي شيئًا من هذا، فكان مُعتَرَضًا. والثاني : أن هذا التكرار في ظاهرِ مَسَاقِه قياسي، فجائز أَن يَتَكَلَّم به في غير الشعر، لأنه قال : «وإن كرَّرتها فأضف»، فوكل ذلك إلى السامع لا إلى العرب. وليس الأمر كذلك، بل هو موقوف على السماع، وقد نص على ذلك الفارسي، وجعل جوازه كجواز تكرار المفرد بعد كلاً في نحو قوله (۱): كلا السيف والساق الذي ضُرِبَتْ بِهِ في أن كل واحد منهما موقوف على السماع، محمول على معناه. ولا يقاس عند الناظم على نحو: كلا السيف والساق، فكذلك ينبغي في: أيى وأي زيد أعرف؟ وهكذا قيل. ويظهر من مساق سيبويه في باب أى، وإذا كان كذلك ظهر أن ما أعطاه مساق الكلام من القياس غير صحيح. والثالث : لو سلم أن التكرار قياسي فإنما يكون كذلك حيث كان المجرور بأى أولاً ضمير المتكلم، نحو أيى وأى زيد أعلم؟ وهو الذي عينه السماع كما تقدم، فلا يقال أيك وأى زيد أفضل؟ ولا أى زيد وأي عمرو أعلم؟ وعبارة تقدم البيت وتخريجه من قريب، انظر: ١٠٥. ۱۱۲ (1)
الجزء 04 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.