اسماً كذلك ، فهذا إخبار عن السماع ، فالظاهرُ أنَّ ذلك عنده غير قياس كما تقدم
في الكاف
ثم قال :
ومذ ومنذ اسمانِ حيثُ رَفَعا أو أوليا الفعل كجبْتُ مُذ دَعا وإن يَجْرًا فِي مُضِي فَكَ (مِنْ) هما ، وفي الحضور معنى (في) استين
جعل الناظم : (مذ ومند) على وجهين :
أحدهما : أن يكونا اسمين .
والثاني : أن يكونا حرفين ، فإنه قال : ومذ ومنذ اسمان) في موضع كذا ، ثم
قال : (وإن يَجُرا في مضى فكمن يعني حرفين . وهذا رأي الجمهور . وذهب بعض النحويين إلى أنَّهما اسمان أيضاً إن انجر ما بعدهما ؛ لأنهما قد ثبت لهما الاسميَّة إذا ارتفع ما بعدهما ، أو أوليا الفعل ، فليكن كذلك إذا انجر ما بعدهما ؛ إذ الجَرُّ لا ينافي الاسميَّة . والأصل بقاء ما كان على ما كان ، فوجب استصحاب الحكم الثابت لهما قبل أن يجرا ما بعدهما .
يَتَعَدَّه
أجزاء يوم
ورد هذا المذهب بأمرين : أحدهما : قاله ابن عصفور أن الظرف إذا نُفِيَ عنه الفعل استغرقه " النفي ولم ، كقولك : ما رأيتُهُ يومَ الجمعة ، فقد استغرق النفي جميع الجمعة / ولم يتعدها ، وإذا نفيت الفعل قبل (مذ) لم يَسْتَغرقها وتعداها ، فإذا /٣١٩/ قلت : ما رأيته مذ يوم الجمعة ، فلا بُدَّ أن تكون رأيته في جزء من يوم الجمعة ، ثم لم تره إلى زمانك الذي أنت فيه ، فقد رأيت تعدي النفي لها ، وامتنع استغراقه ، فلو كانت (مُذ) ظرفاً لكان حكمها حكم الظرف فيما ذُكِرَ ، فلما
(1)
(۲)
انظر شرح المفصل ٩٥/٤ ، الجنى الداني ص ٣٠٤ ، مغني اللبيب ص ٤٤١ . شرح الجمل ٥٣/٢-٥٤ ، وعزاه إلى الأخفش .
٦٧٧
الجزء 03 — ص ٦٧٧