المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٢٠٠٢

مستقر الاسمية وإلا فلو كان الجار داخلاً قبل استقرارها لما كان دليلاً عليها ، وحينئذ يلزم أن يكونَ (عن) و (على) محتملين مع التجريد من الجار . فإن قيل : فهل لنا أنْ نَدَّعِي أنَّهما عند التجريد محتملان كالكاف الجارة . قيل : إنما يُدعى هذا على رأي مَنْ يَدَّعي أنَّ الاسمية فيهما قياس ، وإن كان ضعيفاً 1 وأما على رأي مَنْ لا يرى ذلك فلا ينبغي دعوى الاحتمال فيهما لأمرين : أحدهما : أن الأصل فيهما الحرفية ، فلا يخرجان عنه إلا بدليل ، ولا دليل ؛ إذ لم يثبت لهما الاسمية على الإطلاق . والثاني : أنَّ ما جاء فيهما مُتَعَيّن الاسمية نادرٌ لا يقوى أن يقاس عليه غيره ، وإذا كان كذلك كان كلامُ الناظم وارداً على اعتقادِ العرب فيهما الاسمية ، لا على اعتقادنا ؛ إذ كان اعتقادنا لها ثانياً عن وجود الجارّ داخلاً عليهما ، عكس اعتقادِ العرب ؛ إذ كانت إنما أدخلته عليهما بعد اعتقاد الاسمية ، فلا إشكال ، فإذا وقع لنا في شعر أو غيره أن نُدْخِلَ الجارّ عليهما ، فذلك قياس على ما نطقت به العرب ، لا على مجرد الاحتمال ، فكأنَّ الناظم تكلم على حسب اعتقاد العرب قبل إدخال الجار ، وغيرُه إِنَّما تكلَّمَ على حَسَب اعتقادنا) فيما تكلمت به العرب ، فإذا قد انتظم كلامه مع كلام النحويين . فإن قيل : هل في كلامه دلالة على كون اسميتهما وإدخال الجار عليهما قياساً أو سماعاً أم لا ؟ فالجواب / : أَنَّ قولَه : ( واستعمل اسماً) ظاهر أنه يريد أن العرب استعملته كذلك – يعني الكاف - ، ثم قال : (وكذا عن وعلى) أي استعملتهما العرب (۱) في أ : ( ينبغي) . (۲) (۳) كذا في النسختين . وكتب بإزائها في الأصل (عنها) . ولكليهما وجه . ما بين الإشارتين سقط من أ . ٦٧٦
الجزء 03 — ص ٦٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.