المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٢٠٠٤

اختلف الحكمان ، دلّ على فساد قول مَنْ قال فيها بالظرفية ، فلما ظهر فساده تعيَّن صحة قول الجماعة في أنها حرف إذا جَرَّت ما بعدها ، واسم إذا رفعت قال شيخنا الأستاذ - رحمه الله - : لا يلزم ذلك القائل بالظرفية ؛ لأن ذلك المعنى موجود فيها إذا ارتفع ما بعدها ، وهي هنالك اسم أو ظرف ، ولم يوجب ذلك أن تكون حرفاً ، وإنما وجب أن يكون كذلك من جهة أنها كلمة موضوعة لابتداء الغاية ، أو للغاية كلها ، فكلُّ كلمة لها حُكم نفسيها الذي وضعت له ثم استدل على صحة قول الجماعة ، وبطلان قول الآخر المخالف بأنها إذا جَرَّت ما بعدها كلمة لا معنى لها إلا في غيرها ، ولم توجد إلا مبنية ليس لها حكم الأسماء أن من أحكام الأسماء في ذلك الموضع ، فوجب القول بالحرفية ، وقد كان ينبغي يُحكم عليها بذلك إذا ارتفع ما بعدها لولا أن فيها هنالك حكماً من أحكام ، وهو استقلال الكلام بها مع ما بعدها ، وليست بفعل ، فهذا هو السبب في القول بحرفيتها إذا انجرّ ما بعدها ، وهو الثاني من الوجهين ، فثبت أنَّ و (مُنْذُ على وجهين ، كما قال الناظم . وأيضاً فإن (مُدْ) و(مُنْذُ) في الزمان كـ (مِنْ) في الزمان والمكان لابتداء الغاية ، وللغاية كلها ، فقد ساوتا (من) في المعنى ، .1 (من) وساوتاها أيضاً في عَمَل الجرّ ، فهما مثلُها ، ولو تأتت دعوى الحرفية إذا وقع بعدهما المرفوع ، أو الجملة لم ينتقل عنها . أما مع المرفوع ؛ فإنَّ حروف الجر لا يرتفع ما بعدها . وأما مع الجملة ؛ فلأنَّ حروف الجر لا تدخل على الجمل اختياراً ؛ فقيل بالاسمية لذلك . فإذا تقرر هذا فالناظم بقسم الاسمية ، وعين لها موضعين : (1) في أ: (رحمة الله عليه) . (۲) في أ: (يكون) . (۳) شرح الجمل لابن الفخار ٢ : ٢٦٩ . ٦٧٨
الجزء 03 — ص ٦٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.