شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٩٨٢

مشتقا ، فكذا يجب في المعطوف الذي هو قاعد ، ولا ضمير فيه لو رفع « عمرو » ولا في معموله ، فإذا لم يجز عطف الخبر ) على الخبر (١) لم يبق إلا عطف الجملة على الجملة ، فوجب إما رفعُ قاعد لتقدّمه على الاسم ، أو جره إن جوزنا دخول الباء على (۲) خبر ما المتقدم على الاسم - على ما هو مذهب الربعي (٢) - هذا في ( ما ) . وأما في ليس ، فيجوز نصب قاعد على عطف الاسم والخبر على الاسم والخبر ، ويجوز الرفع على عطف الاسمية على الفعلية ، ويجوز الجر على ما ذهب إليه الأخفش من تجويز العطف على عاملين مختلفين (۳) ؛ لأنه لا يشترط في المعطوف عليهما ما يشترط المصنف من كون الأول مجرورًا ، والثاني منصوبًا أو مرفوعا - كما يجيء في باب العطف (٤) -. وبعضُ القدماء (٥) مَنَعَ من نحو : مازيد قائما ولا عمرو ذاهبا ، وكذا في ليس ، بناءً على أن العطف لا يجوز إلا بتقدير العامل بعد العاطف، ولا يجوز ( مازيد منطلقا ((٦) وما لا عمرو ذاهبا ونقض سيبويه عليهم ذلك بجواز مازيد ولا أبوه ذاهبين - إجماعا - والعامل في هو العامل في المعطوف عليه ، لا المقدر (۷) – كما يجيء في المعطوف - عنده التوابع(۸) (۱) تكملة من صوط . (۲) انظر صفحة ٨٥٥ ، ٨٥٦ . (۳) سيأتي الحديث عنه صفحة ١٠٣٤ : (٤) لا يجيز ابن الحاجب العطف على عاملين إلا في نحو : في الدار زيد والحجرة عمرو انظر صفحة ۱۰۳۳ . (٥) أجاز سيبويه في الكتاب ١/ ٢٩ أن تقول : ليس زيد ذاهبًا ولا أخوك منطلقا ، وكذلك : ما زيد ذاهبا ولا معن خارجا ، ثم قال : وليس قولهم : لا يكون في ما إلا الرفع بشيء ؛ لأنهم يحتجون بأنك لا تستطيع أن تقول : ولا ليس ولا ما (٦) ساقط من جـوط وص (۷) قال في الكتاب ۲۹/۱ بعد أن ذكر رأيهم : فأنت تقول : ليس زيد ولا أخوه ذاهبين ، وما عمرو ولا خالد منطلقين ، فتشركه مع الأول في ليس وفي ما ، فـ ( ما ) يجوز فيها الوجهان كما يجوز في كان (۸) سيذكر في باب العطف صفحة ۱۰۳٦ ، ۱۰۳۷ أن سيبويه يمنع العطف على عاملين مطلقا ، وأنه يضمر الجار في كل صورة توهم العطف على عاملين ٨٦٥ ( شرح الرضي : القسم الأول - ٥٥ )
الجزء 01 — ص ٨٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.