شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٩٨١

ولو جعلت مكان ( السبب (۱) المذكور - أعني أبوه – اسم ما مكررا فقلت مازيد بقائم ولا قاعد زيد فالرفع أجود من النصب ) والجر ((٢) لأن الكلام مع الرفع جملتان ومع النصب ) والجر (۲) جملة واحدة ، وتكرير الاسم في الجملة الواحدة ضعيف غير كثير ، نحو : زيد ضربت زيدا - على إقامة الظاهر مقام الضمير ، لأن الضمير أخف : ، إلا أن يكون في موضع التفخيم نحو قوله تعالى : والْقَارِعَة مَا الْقَارِعَة (۳) وأما في الجملتين فكثير - وإن اتصلتا - كقوله تعالى : ﴿ لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ (٤) وإن جَعَلْتَ موضع ( السبب ((۱) اسمه بلا ضمير يرجع إلى الاسم نحو : مازيد قائما عمرو ، وعمرو أبو زيد لم يجز ، لأنك لم تجعله في اللفظ مربوطا به ، بخلاف تكرير الاسم في نحو : مازيد ضاربا زيد ، فإن فيه ) ربطا (٩) بتكرار الاسم لفظا ، فلذا جاز مع ضعفه على ماذكرنا . ولو قلت: ما أبو زينب ذاهبًا ولا مقيمة أمها، لم يجز نصب مقيمة (الخلوه)() مع المرفوع ( بعده ( (۷) ) من ((۸) العائد إلى الاسم ، أي أبو زينب وإن جعلت موضع ( السبب ((۹) أجنبيا ، نحو : مازيد بقائم أو قائما ولا قاعد عمرو ، فليس مع مانصب قاعد ؛ لأن عمر ا لا يصلح أن يكون فاعلا لقاعد – على عطف الخبر على الخبر - لأن المعطوف حكمه حكم المعطوف عليه فيما يجب له ، وقد وجب في المعطوف عليه أن يكون فيه أو في معموله ضمير يرجع إلى اسم ما لكونه (۱) في ص : السببي . (۲) ساقطة من ص . (۳) سورة القارعة ١ و ۲ (٤) من قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةً قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴾ [الأنعام ١٢٤ ] . (٥) في ط : ربط ، والصواب ما أثبته • (٦) في ط : لخلوها، وعليه فالضمير عائد إلى الكلمة ، وعلى ما أثبت يعود الضمير إلى اللفظ (۷) في ط : بعدها (۸) في ط : عن (۹) في ص . وط : السببي ٨٦٤
الجزء 01 — ص ٨٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.