شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٩٨٣

وأجاز المبردُ إعمال إن النافية عمل ليس(۱) مستشهدا بقوله (۲) : ٢٧٩ – إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين(۳) وليس بمشهور . النحاة جوزوا إعمال ليس على الشذوذ . وفيه النظر الذي تكرر ذكره(٤) وجميع قال الأندلسي : ينبغي في لا العاملة عمل ليس مراعاة الشروط المعتبرة لإعمال ما ، بل هي فيها أولى ، فإنها أضعف من ما . قال : لكن النحاة لا يذكرون في كتبهم ( للا ) () إلا شرطا واحدا وهو كون معمولها نكرة – اسما كان أو خبرا(٦) قال : ومن رأى إعمال إن عمل ليس يعتبر – أيضا – هذه الشروط (٧) وقد تلحق ) ( لا ) التاء ( (٨) نحو لاتَ ، فتختص بلفظ ( الحين ((۱) مضافا إلى نكرة ، نحو : ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاص (١٠) (۱) في المقتضب ٢/ ٣٥٩ ، ذكر المبرد أن لا سيبويه يجيز في خبره رها إلا الرفع .. ثم قال : وغيره يجيز نصب الخبر على التشبيه بليس ، كما فُعِل ذلك في ما ، وهذا هو القول ؛ لأنه لا فصل بينها وبين ما في المعنى . (۲) لم أهتد إلى قائله ، وقال البغدادي في الخزانة ٤ / ١٦٨ : وهذا الشاهد مع كثرة دورانه في كتب النحو لم يعلم له قائل والله أعلم (۳) البيت في المقرب ١/ ۱۰٥ ، وفي الأزهية ۳۳ ، وفي رصف المباني ۱۰۸ ، وفي شرح ابن عقيل ١/ ١٨٤ ، وفي العيني ۲/ ۱۱۳ ، وفي التصريح ۲۰۱۱ ، وفي الدرر ١/ ٩٦ ، وفي الخزانة ٤ / ١٦٦ الشاهد : إعمال ( إن ) النافية عمل ليس كما يرى المبرد . ه. ونقل البغدادي في الخزانة عن ابن الشجري في أماليه أن الكسائي والمبرد يجيزان إعمال ( إن ) . (٤) ذكر الرضي في أماكن من شرحه هذا أن لا لا تعمل عمل ليس لا شذوذا ولا قياسا بل لم يرد ذكر خبرها منصه يا ، وقد تقدم الرد عليه صفحة ٣٤٠ ، ٣٤١ (0) ساقطة ط من (٦) هذا الكلام بنصه في المباحث الكاملية ٣/ ٥ (۷) المباحث الكاملية ٣/ 1.7-1.0 (۸) في ص : التاء بلا (۹) في ت : الخبر ، والصواب ما أثبته (۱۰) من قوله تعالى : كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَاتَ حِينَ مَنَاص ) سورة ص ٣ . ٨٦٦
الجزء 01 — ص ٨٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.