وأجاز المبردُ إعمال إن النافية عمل ليس(۱) مستشهدا بقوله (۲) : ٢٧٩ – إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين(۳) وليس بمشهور .
النحاة جوزوا إعمال ليس على الشذوذ . وفيه النظر الذي تكرر ذكره(٤) وجميع قال الأندلسي : ينبغي في لا العاملة عمل ليس مراعاة الشروط المعتبرة لإعمال ما ، بل هي فيها أولى ، فإنها أضعف من ما . قال : لكن النحاة لا يذكرون في كتبهم ( للا ) () إلا شرطا واحدا وهو كون معمولها نكرة – اسما كان أو خبرا(٦)
قال : ومن رأى إعمال إن عمل ليس يعتبر – أيضا – هذه الشروط (٧) وقد تلحق ) ( لا ) التاء ( (٨) نحو لاتَ ، فتختص بلفظ ( الحين ((۱) مضافا إلى نكرة ، نحو : ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاص (١٠)
(۱) في المقتضب ٢/ ٣٥٩ ، ذكر المبرد أن لا سيبويه يجيز في خبره رها إلا الرفع .. ثم قال : وغيره يجيز نصب الخبر على التشبيه بليس ، كما فُعِل ذلك في ما ، وهذا هو القول ؛ لأنه لا فصل بينها وبين ما في المعنى . (۲) لم أهتد إلى قائله ، وقال البغدادي في الخزانة ٤ / ١٦٨ : وهذا الشاهد مع كثرة دورانه في كتب النحو لم يعلم له قائل والله أعلم (۳) البيت في المقرب ١/ ۱۰٥ ، وفي الأزهية ۳۳ ، وفي رصف المباني ۱۰۸ ، وفي شرح ابن عقيل ١/ ١٨٤ ، وفي العيني ۲/ ۱۱۳ ، وفي التصريح ۲۰۱۱ ، وفي الدرر ١/ ٩٦ ، وفي الخزانة ٤ / ١٦٦ الشاهد : إعمال ( إن ) النافية عمل ليس كما يرى المبرد .
ه.
ونقل البغدادي في الخزانة عن ابن الشجري في أماليه أن الكسائي والمبرد يجيزان إعمال ( إن ) .
(٤) ذكر الرضي في أماكن من شرحه هذا أن لا لا تعمل عمل ليس لا شذوذا ولا قياسا بل لم يرد ذكر خبرها منصه يا ،
وقد تقدم الرد عليه صفحة ٣٤٠ ، ٣٤١
(0)
ساقطة
ط
من
(٦) هذا الكلام بنصه في المباحث الكاملية ٣/ ٥
(۷) المباحث الكاملية ٣/
1.7-1.0
(۸) في ص : التاء بلا
(۹) في ت : الخبر ، والصواب ما أثبته
(۱۰) من قوله تعالى : كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَاتَ حِينَ مَنَاص ) سورة ص ٣ .
٨٦٦
الجزء 01 — ص ٨٦٦