!
قائم خبرا مقدما على أبوه ( زيد ((۱) ، ولو قال : أبواه لكان نصا (۲) والعامل في الفاعل المسند خلافا لخلف فإنه قال : هو الإسناد (۳) وقد ذكرنا في حد الإعراب (٤) ( أن الموجد للإعراب إنما هو المتكلم ، لكن النحويين جرى عادتهم بأن ينسبوا العمل إلى الكلمة التي بسببها يحصل المعنى المقتضى في المعرب ، لا إلى المعنى المقتضي ، كما قالوا في المضاف : إنه العامل لا الإضافة ، وقد ذكرنا في حد الإعراب (٥) علة وجوب تقدم الفعل على الفاعل(٦)
قوله : والأصل أن يلي الفعل ، فلذلك جاز : ضرب غلامه زيد ، وامتنع :
ضَرَبَ غلامه زيدًا قوله : يلي فعله
أي يكون بعده بلا فصل ، من قولهم : وليك الشيء ، أي قرب منك
-
لأن ( زيد )
( قوله ((۲) : فلذلك جاز . أي جواز هذه المسألة معلل بكون الأصل في الفاعل أن يلي الفعل ، وذلك أن يقال : إنما جاز : ضرب غلامه زيد - مع أن ما يرجع إليه الضمير مؤخر عنه - فاعل ، وأصله أن يلي الفعل ، فهو متقدم على الضمير تقديرا . وكذلك عدم جواز ضرب غلامه زيدا معلل بما ذكر، وذلك أن يقال: إنما لم يَجُز: ضَرَبَ غلامه زيدا لأن «غلامه فاعل، وأصل الفاعل أن يلي الفعل، فهو مقدم على (زيد) لفظا وأصلا، فيكون الضمير قبل الذكر، ولا يجوز ذكر ضمير مفسره بعده، إلا في ضمير الشأن ؛ لغرض تفخيم الشأن بذكره مبهما ، ثم مفسرا ، ليكون أوقع
٢٠٤
(۱) تكملة من ص .
(۲) لأنه لا يخبر عن المثنى بالمفرد . (۳) سبق تخريج هذا الرأي صفحة ٦٦
(٤) صفحة ٤٤ ، ٥٢
(0)
ساقط من جـ و ص و ط.
(٦) صفحة ٥٨
(۷) ساقطة
·
من ص
الجزء 01 — ص ٢٠٤