في النفس - كما يجيء (1) - ، وليس هذا الغرض مقصورا فيما نحن فيه أو في الضمير الذي يجىء (۲) ) بمفسره ((۳) فيما بعده منصوبا على التمييز ؛ لأن ذلك المنصوبَ لا يجيء به (۳) إلا لغرض رفع الإبهام عن الضمير ، فلا يلبس بخلاف ( زيدا ) في مسألتنا ، فإن مجيئه ليكون مفعولا لا لكونه للتمييز فقط
وأنت إذا جئتَ بعد المبهم بشيء ، الغرضُ من مجيئك به تفسيره فقط ، لم يبق الإبهام فأما إذا جئت ) بعده بشيء (٤) الغرضُ الأصلي منه غيرُ التفسير كالمفعول ههنا ، فلا . يكفي في التفسير ؛ لأنه يُحْمَل على ما هو ( المراد (٥) الأصلي منه ، ويبقى الإبهام
بحاله
فمن ثم منع الفراءُ(٦) والكسائي (۷) في باب التنازع إعمال الثاني إذا توجه الأول إلى المتنازع فيه بالفاعلية – كما يجيء - خلافا للبصرية (۸) وقد ) جوّز ((۹) الأخفش (۱۰) وتبعه ابن جني) (۱۱) نحو : ضرب غلامه زيدا ، أي
(۱) انظر: الجزء الثاني من ط ص ۲۷ ، ۲۸ .
(٢) يعني المتكلم .
(۳) في جـ : مفسره .
(٤) في ص : به لشيء .
(٥) في جـ : الغرض.
(٦) ، (٧) في التبصرة والتذكرة ١٤٩/١ : فأما الكوفيون فالكسائي منهم يجيز إعمال الفعل الثاني ، على أنه لا يضمر في الفعل الأول فاعلا .. وأما الفراء فإنه لا يجيز إلا إعمال الفعل الأول في هذه المسألة ، لأنه لا يضمر قبل الذكر ولا يُخْلِي الفعل من الفاعل فوجب على هذا الأمر أن لا تجوز المسألة في مذهبه ، أعني قاما وقعد الزيدان ، وهذا الذي ذكره الفراء قياس لولا ما سمع من العرب من إعمال الفعل الثاني
(۸) انظر الإنصاف من ٨٣ - ٩٦
(۹) في ت : يجوز .
أنه
لم
(۱۰) ، (۱۱) لم أجد في معاني القرآن للأخفش ما يؤيد ما نسبه الرضي إليه ، والظاهر من كلام ابن جني يشاركه أحد في رأيه ، قال في الخصائص ۲۹٤/١ : وأجمعوا على أنه ليس بجائز : ضرب غلامه زيدا ، لتقدم المضمر على مظهره لفظا ومعنى ، وقالوا في قول النابغة :
جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل إن الهاء عائدة على مذكور متقدم ، .. وأما أنا فأجيز أن تكون الهاء في قواه :
جزی ربه عني عدي بن حاتم
له عائدة على عدي خلافا على الجماعة . ثم علل لرأيه واستشهد وانظر في المسألة : شرح ابن يعيش للمفصل ٧٦/١ ، والأمالي الشجرية ۱۰۱/۱ ، ۱۰۲
٢٠٥
الجزء 01 — ص ٢٠٥