شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٣٢٠

والجار في قوله : على جهة متعلق بأسئِدَ ، أو صفة لمصدره ، أي إسناد على طريقة إسناد القيام · ويعني بتلك الجهة أن لا تغيّر صيغة الفعل إلى فُعِل ويُفْعَل أو ( أشباههما ) (۱) وذلك أن طريقة إسناد الفعل القائم مصدره بالفاعل حقيقةً نحو : ظرف زيد ( وطال وقصر وكرم وأمثالها ((٢) عدم التغيير وكل ما أسند الفعل إليه على هذا النمط من الإسناد فاعل عند النحاة ، وإن لم يكن الفعل قائما به على الحقيقة ، كالأمور النسبية نحو : قَرُب وبعد زيدٌ ، وكذا الأفعال المتعدية نحو : ضَرَبَ وقَتَلَ ، لأن الضرب نسبةٌ بين الضارب والمضروب ، لا تقوم بأحدهما دون الآخر ، بل بهما ، لصدوره عن أحدهما ، ووقوعه على الآخر (٤) (°), وبقوله : على جهة قيامه به ، يخرج ) مفعول ((۳) ما لم يسم فاعله . وهو عند عبد القاهر (4) والزمخشري (٥) فاعل اصطلاحا ، فلا يحترزان عنه ، ليدخل وعند من حد بهذا الحد ليس بفاعل الحد، • وخلافهم لفظي ، راجع إلى أنه هل يقال له في اصطلاح النحاة : فاعل أولا ، وليس خلافا معنويا · وتمثيله بـ (زيد قائم أبوه) لرفع شبه الفعل للفاعل ليس نصا فيما قصد؛ لاحتمال كون (۱) في ت : أشباهها . (۲) ساقط (۳) ساقطة . من جد و ص ، وقوله عدم التغيير خبر أن في قوله : أن طريقة . من ص . (٤) نص عبد القاهر في المقتصد ٣٤٦/١ على أنه لا فصل بين ضَرَبَ زيدٌ وضُرِبَ زيدٌ في جواز تسمية كل واحد منهما فاعلا ما (٥) ولذا لم يعقد بابا لنائب الفاعل في كتابه المفصل ، قال ابن الحاجب في إيضاحه للمفصل ١٥٨/١ : ومفعول لم يسم فاعله عنده فاعل ، والذي يدل عليه أنه داخل في حده ، وأنه لم يذكره في المرفوعات ، فدل على أنه داخل في حد الفاعل ، إذ لا يصح دخوله مع غيره بوجه ، وأنه قد صرح بذلك في بعض فصول كتابه ، وهو قوله : وتضاف الصفة إلى فاعلها كقولك : معمور الدار ومؤدَّب الخدام . قلت : وقد حد الزمخشري الفاعل بقوله : الفاعل هو ما كان المسند إليه من فعل أو شبهه مقدما عليه أبدا ( المفصل بشرح ابن يعيش ٧٤/١ ) . فيدخل فيه مفعول ما لم يسم فاعله ۲۰۳
الجزء 01 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.