والجار في قوله : على جهة متعلق بأسئِدَ ، أو صفة لمصدره ، أي إسناد على طريقة
إسناد القيام
·
ويعني بتلك الجهة أن لا تغيّر صيغة الفعل إلى فُعِل ويُفْعَل أو ( أشباههما ) (۱) وذلك أن طريقة إسناد الفعل القائم مصدره بالفاعل حقيقةً نحو : ظرف زيد ( وطال وقصر وكرم وأمثالها ((٢) عدم التغيير وكل ما أسند الفعل إليه على هذا النمط من الإسناد فاعل عند النحاة ، وإن لم يكن الفعل قائما به على الحقيقة ، كالأمور النسبية نحو : قَرُب وبعد زيدٌ ، وكذا الأفعال المتعدية نحو : ضَرَبَ وقَتَلَ ، لأن الضرب نسبةٌ بين الضارب والمضروب ، لا تقوم بأحدهما دون الآخر ، بل بهما ، لصدوره عن أحدهما ، ووقوعه على الآخر
(٤)
(°),
وبقوله : على جهة قيامه به ، يخرج ) مفعول ((۳) ما لم يسم فاعله . وهو عند عبد القاهر (4) والزمخشري (٥) فاعل اصطلاحا ، فلا يحترزان عنه ، ليدخل وعند من حد بهذا الحد ليس بفاعل
الحد،
•
وخلافهم لفظي ، راجع إلى أنه هل يقال له في اصطلاح النحاة : فاعل أولا ، وليس
خلافا معنويا
·
وتمثيله بـ (زيد قائم أبوه) لرفع شبه الفعل للفاعل ليس نصا فيما قصد؛ لاحتمال كون
(۱) في ت : أشباهها .
(۲) ساقط
(۳) ساقطة .
من جد و ص ، وقوله عدم التغيير خبر أن في قوله : أن طريقة .
من ص .
(٤) نص عبد القاهر في المقتصد ٣٤٦/١ على أنه لا فصل بين ضَرَبَ زيدٌ وضُرِبَ زيدٌ في جواز تسمية كل واحد
منهما فاعلا
ما
(٥) ولذا لم يعقد بابا لنائب الفاعل في كتابه المفصل ، قال ابن الحاجب في إيضاحه للمفصل ١٥٨/١ : ومفعول لم يسم فاعله عنده فاعل ، والذي يدل عليه أنه داخل في حده ، وأنه لم يذكره في المرفوعات ، فدل على أنه داخل في حد الفاعل ، إذ لا يصح دخوله مع غيره بوجه ، وأنه قد صرح بذلك في بعض فصول كتابه ، وهو قوله : وتضاف الصفة إلى فاعلها كقولك : معمور الدار ومؤدَّب الخدام .
قلت : وقد حد الزمخشري الفاعل بقوله : الفاعل هو ما كان المسند إليه من فعل أو شبهه مقدما عليه أبدا ( المفصل
بشرح ابن يعيش ٧٤/١ ) .
فيدخل فيه مفعول ما لم يسم فاعله
۲۰۳
الجزء 01 — ص ٢٠٣