شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب — الصفحة ٩٧

بما يخلص من ذلك . وهو غلط لأن القصة واحدة ، فإذا استثنى من قوله تعالى : فأسر بأهلك كان غير مسري بامرأته وإذا أبدل من قوله تعالى : ولا يلتفت منكم أحد م كان مسريًا بها ، فيؤدي ذلك إلى أن يكون مسريًا بها وغير مسري بها ، وهو باطل . وإنما يقع في مثل ذلك من يعتقد أن القراءات السبع آحاد يجوز أن يكون بعضها خطأ فلا يبالي في حمل القراءتين على ما يتناقضان به(۱) فأما غير من يعتقد الصحة جميعها فبعيد عن مثل ذلك (٢) ... أما من قال أن ابن الحاجب قد ذهب بعد ذلك في ) مختصر المنتهى الأصولى ) إلى أن القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوها (۳) أي في الفرش دون الأصول ، وقد أورد هذا القول الجزري في كتابيه ( تقريب النشر ((٤) و ( منجد المقرئين (۹) ورد عليه بقوله : ( بتواتر الفرش دون الأصول فابن الحاجب قال في مختصر الأصول له : القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه ، فزعم أن المد والإمالة وما أشبه ذلك من الأصول كالإدغام ، وترقيق الراءات وتفخيم اللامات ونقل الحركة وتسهيل الهمزة من قبيل الأداء وأنه غير متواتر . وهذا قول غير صحيح كما سنبينه (1) ومذهب ابن الحاجب أن ما زاد على السبع يعتبر شاذًا – هذا ما نقله عنه قاضي القضاة أبو نصر عبد الوهاب السبكي في كتابه ( جمع الجوامع في الأصول ) وصححه (۱) هذا رد على الزمخشري في توجيهه للقراءتين ، ينظر ما أثبته في هامش ( ٥ ) ص ٥٤٥ من قسم التحقيق (٢) ينظر قسم التحقيق ص ٥٤٤ ، ٥٤٥ ، ٥٤٦.. (۳) ينظر مختصر المنتهى لابن الحاجب ص .0.629 I ۹۷ - ٣٤ ۰۷ ٣٤ (٤) ينظر تقريب النشر ص (٥) ينظر منجد المقرئين ص (٦) ينظر تقريب النشر ص
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.