بأن ما وراء العشر هو الشاذ - وقد صرح به ابن الحاجب في كتابه ( منتهى الوصول في علمى الأصول والجدل ) بقوله : « مسألة : القراءات السبع متواترة لنا ،
والأمل في علمي
لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر كـ ( ملك ) و ( مالك ) ونحوهما وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما (۱)
بالشاذ
6
والشاذ عند ابن الحاجب لا يجوز العمل به قال : « مسألة : لا يجوز العمل
...
(۲)
..
ثم نقل ابن الجزري موقف ابن الحاجب من القراءة الشاذة مفصلاً بقوله : « لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا غيرها عالمًا كان بالعربية أو جاهلاً ، وإذا قرأ بها قاريء فإن كان جاهلاً بالتحريم عرف به وأمر بتركها ، وإن كان عالما أدب ... وإلى مثل هذا ذهب أبو الحسن السبكي في إجازته القراءة بالقراءات السبع في الصلاة وغيرها وتحريمه ما عداها (۳)
ابن الحاجب بين القراءة واللغة :
نقل السفاقسي عن ابن الحاجب موقفه من القراء والنحويين فقال : ( قال ما معناه : إذا اختلف النحويون والقراء كان المصير إلى القراء أولى لأنهم ناقلون عمن ثبتت عصمته من الغلط ، ولأن القراءة ثبتت تواترا ، وما نقله النحويون فآحاد ، تم لو سلم أن ذلك ليس بمتواتر فالقراء أعدل وأكثر ، فالرجوع إليهم أولى ، وأيضا فلا ينعقد إجماع النحويين بدونهم لأنهم شاركوهم في نقل اللغة وكثير منهم من
النحويين (٤)
ومما يدل لابن الحاجب على ذلك أنه قبل قراءة نافع في ( محيائي ) - بإسكان الياء - وإن كانت ضعيفة عند النحويين لالتقاء الساكنين ، ثم ذهب في تأويل هذه
(1) ينظر المنتهى ص ٣٤
•
(۲) المصدر السابق ص
٣٤
(۳) ينظر : النشر ١ / ٤
(٤) ينظر : غيث النفع في القراءات السبع ص ٤٩
ص ٩٨