المصحف ونقله فرع تصور القرآن (۱) . ولكنا نجده قد صرح به هو وجماعة منهم ابن عبد البر وابن عطية وابن تيمية والنووي والأذرعي والسبكي والزركشي وغيرهم (٢) .
قطع
(۲)
(
وقال : « ما نقل آحادًا فليس بقرآن ، لأن القرآن مما تتوفر الدواعي على نقل تفاصيله متواترا لما تضمنه من الإعجاز وأنه أصل جميع الأحكام ، فما لم ينقل متواترا بأنه ليس بقرآن ... (۳) ويدل على التزامه بالتواتر ورفضه الاعتقاد بأن القراءات السبع آحاد أن ذهب إلى القول بوجوب رفع ( امرأتك ) - من قوله تعالى : ( فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك (٤) - على البدلية لأنه أظهر في قياس عوامل العربية ، أما القول بإمكان النصب والرفع فإنما يقع فيه من يعتقد أن القراءات السبع آحاد يجوز أن يكون بعضها خطأ فلا يبالي في حمل القراءتين على ما يتناقضان به يقول : « وقرأ ابن عامر إلا قليلاً (9) بالنصب على الاستثناء ، البدل لأنه أظهر في قياس عوامل العربية ، فلذلك كان الأكثر عليه بخلاف الاستثناء ، فلما أمكن كلاهما كان استعمال ما هو على قياس الأكثر في كلامهم أولى
·
وقد قريء قوله تعالى : ﴿ ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك بالرفع والنصب (٧) ، وأكثر القراء على النصب ، فحمل بعضهم النصب على الاستثناء من قوله تعالى : فأسر بأهلك ، والرفع على البدل من قوله تعالى : ﴿ ولا يلتفت أحد كه فرارا من أن تحمل قراءة الأكثر على غير البدل ، وقد ظن أنه أتى
منكم
(1) ينظر : المنتهى لابن الحاجب ص
(٢) ينظر : القراءات الشاذة
(۳) المصدر السابق ص
(٤) من الآية ٨١ / هود
۳۳
(٥) من الآية ٦٦ / النساء .
ص
۳۳
(۷) الرفع قراءة ابن كثير وأبي عمرو ، والنصب قراءة باقي السبعة وينظر في توجيه هذه القراءة هامش (۲) ص ٥٤٥ من التحقيق
—
ص ٩٦