فَالْعَدْلُ : مُخْرُوجُهُ عِنْ صِيغَتِهِ الأَصْلِيَّةِ تَحْقِيقاً كَـ ( ثُلاثَ ) وَ ( مَثْلَثَ )
(
قوله (۱) : ( فَالْعَدْلُ خُرُوجُهُ عَنْ صِيغِتِهِ الأصْلِيَّة (٢) ... إلى آخره ) .
العدل معناه : أن يعدل عن صيغة إلى صيغة أخرى(٣)
أحدهما أن يتحقق (٤) بالنظر إليه في نفسه بدليل يدل عليه
،
وذلك على ضربين ،
والآخر : أن يكون غير متحقق، وإنما صير إليه لضرورة كونه وقع غير
منصرف (٥) . فالأول : منه : ثُلاثُ وَمَثْلَث (٦)
،
وبيان تحقيق العدل فيه أن معنى ) ثُلاَثَ ) و ( مَثْلَثَ ) - في قولك : جاء القوم ثُلاَثَ وجاء القوم مَثْلَثَ : جاء القوم (٧) ثلاثةً ثلاثة ، فـ : ثلاثة ثلاثة هو الأصل و بيان أنه هو الأصل : أن أسماء العدد المستعملة هي من ( واحد ) إلى ( عشرة ) ، أحدها . والآخر أن معناه الحصر في تقسيم من هو له على الصيغة
وهو
(۱) في ج : ( قال ) . (۲) في ب : أثبت عبارة المتن جميعها
(۳) هذا قول الفارسي وابن جني والزمخشري .
ينظر : الإيضاح العضدي ص
-.1
اللمع ص ٢٣٦
-
المفصل
ص
. ١٦
وخالف في ذلك ابن يعيش حيث يرى أن العدل إنما هو اشتقاق اسم من اسم على طريق التغيير له ،
نحو اشتقاق ( عمر ) من ( عامر ) .
.
العدل
إلا أننا نراه يفرق بين العدل – في هذا الباب وبين الاشتقاق بقوله : « ... وا والفرق بين العدل والاشتقاق – الذي ليس بعدل - أن الاشتقاق يكون لمعنى آخر أخذ من الأول. كـ ( ضارب ) من ( الضرب ) ، فهذا ليس بعدل ولا من الأسباب المانعة للصرف ) ( هـ . شرح ابن يعيش ١ / ٦١ ، ٦٢ وقد استدرك الرضي على المصنف بذكر بعض المحترزات في تعريفه للعدل ، وذلك قوله : « إخراج الاسم عن صيغته الأصلية بغير القلب لا للتخفيف ولا لإلحاق ولا لمعنى » اهـ وقد دفع الشريف الجرجاني قول الرضي هذا في حاشيته بما أثتبه المصنف في شرح الوافية بقوله : وكلا المعدولين لابد أن يكون خروجاً به عن اللفظ الأصلي ، وإلا أدى إلى ورود ما لا كثرة من المعدولات من حيث اللفظ ) ا هـ .
ينظر : شرح الرض للمصنف ۱ / ۳۸
١ / ٤٠، ٤١
يحصى
حاشية الجرجاني على الرضي ١ / ٤٠ ٤١٠ شرح الوافية
(٤) قال المصنف : « وأعني بالتحقيق : ما أثبت معرفته تحقيقاً - أي يقيناً - صرف أو لم يصرف ) ا هـ
شرح الوافية ١ / ٣٨ .
(ه) مثل : عمر ، وزفر
وهو
ما
عبر
عنه المصنف بالعدل التقديرى ، وسيأتي ص ٢٧٥
(٦) ( مثلث ) زيادة من
ط
(۷) ( جاء ) القوم ) زيادة من
ط
-
ص ٢٦٤