المشتقة
هي
منها .
وأصل ذلك في كلام العرب أن يكرر (۱) الاسم المراد تقسيم الأشياء عليه ، فلما ورد (۲) فيقال : جاء القوم رجلا رجلا ، ورجلين رجلين ، وجماعة جماعة ، ) ثُلاثُ ( غير مكرر علم أنه فرع عن مكرر ، وذلك المكرر إنما هو ( ثلاثة ((٣)
(۱) في أ : ( أن يكون ) وهو تحريف
(۲) في ب : ( وردت ) .
(۳) مذهب سيبويه وأكثر النحويين أن أسماء العدد المعدولة إنما منعت الصرف للعدل والصفة . يقول سيبويه ٢ / ١٥ : « ... وسألته عن ( آحاد وثناء ومثنى وثلاث ورباع ) فقال : هو بمنزلة ( أخر ) ، إنما حده : واحدا واحدا واثنين اثنين ، فجاء محدودا عن وجهه فترك صرفه . قلت : أفتصرفه في النكرة ؟ قال : لا ، لأنه نكرة يوصف بها نكرة اه.
وينظر : الإغفال للفارسي
الإيضاح للفارسي
ص
٥٩٩ / ۲
...
رسالة ماجستير في كلية الآداب جامعة عين شمس -
-
شرح ابن يعيش ١ / ٦٢ ٣٠١ - اللمع لابن جني ص ٢٣٧
•
•
ويرى المصنف أن علتى منع الصرف في أسماء العدد هذه إنما هما عدله في اللفظ والمعنى ، فصار كأن فيه عدلين ، فأما عدل اللفظ فمن ) اثنين ) إلى ( ثناء ومثنى ) ، وأما عدل المعنى فتغيير العدة المحصورة بلفظ ( الاثنين ) إلى أكثر ذلك مما لا يحصى من أقول : وما ذهب إليه المصنف هو قول المبرد ( المقتضب ۳ / ۳۸۰ ، ۳۸۱ والزمخشري ( الكشاف ١ / ٤٩٦ ( وبه قال الرضي ( شرحه ١ / ٤١ ) . وينظر شرح الوافية للمصنف ۱ / ۳۸ ، ۳۹ . غير أن السيوطي قد نسب الرأي المتقدم - رأي المصنف – إلى الزجاج ، وهو وهم منه . الهمع ١ / ٢٦
•
6
جميع
من
وللزجاج في منع هذه الأعداد رأيان ، أحدهما في ( ما لا ينصر ص ٤٤ ) ووافق به سيبويه وأصحابه وذلك قوله : « اعلم أن ما جاء معدولا هذا الباب لا ينصرف في النكرة ، وإنما ترك صرفه لأنه عدل به عن ( ثلاثة ثلاثة ) و ( أربعة أربعة ) ، فاجتمع فيه أنه معدول هذا المعنى ، وأنه صفة عن لا يستعمل معدولا إلا صفة » ا هـ . والآخر في ( معاني القرآن ١ / ٥ ) خالف به ما قاله أولاً، وادعى أنه لا يعلم أن أحداً من النحويين ذكر علتي منع الصرف اللتين قال بهما ، يقول : « وقوله عز وجل : مثنى وثلاث ورباع بدل من : ما طاب لكم ومعناه : اثنين اثنين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا ، إلا أنه لا ينصرف لجهتين لا أعلم أن أحدا أنه اجتمع فيه علتان : = النحويين ذكرهما ، وهي من
٢٦٥
ص ٢٦٥