وَ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا : الجَمْعُ ، وَأَلِفَا التَأْنِيثِ
قوله (۱) : « وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا الجَمْعُ وَأَلِفَا التَأْنِيثِ
يعني : المقصورة والممدودة
وإنما قام الجمع مقام علتين لأنه صيغة منتهى الجموع . فكأنه جمعان (۲) وإنما قامت(۳) كل واحدة من ألفي التأنيث مقام علتين للزومهما الاسم لزوماً لا ينفكان عنه بحال ، فجعل لزومهما كتأنيث ثانٍ ، فصار كأنه تأنيثان (٤)
(۱) في ج ، ط : ( ثم قال )
(۲) في شرح الرضي ١ / ٣٩
،
) : ٤٠
...
. اعلم أن الأكثرين على أن قيام الجمع الأقصى مقام سببين وقوته لكونه لا نظير له في الآحاد العربية وقال بعضهم : إنما قوى حتى قام مقام السببين لكونه نهاية جمع التكسير ، أي : يجمع الجمع إلى ان ينتهي إلى هذا الوزن فيرتدع ، ولهذا سمي بالأقصى نحو : كلب وأكلب وأكالب ، ونعم وأنعام وأناعيم ، وقيل : لما لم يكن له في الآحاد نظير أشبه الأعجمي الذي لا نظير له في كلام العرب ، ففيه الجمع وشبه العجمة ، وعلى هذا ففيه سببان لا سبب كالسببين وقال الجزولي : فيه الجمع وعدم النظير في الآجاد ، وعدم النظير فيها عنده سبب مستقل لا يحتاج إلى الجمعية – كما يأتي في ( سراويل ) - ففيه عنده أيضاً سببان ، والأسباب عنده أ أكثر وقال المصنف : منع صرف مثل هذا الجمع حقيقة كـ ( أكالب ) ، أو كونه على وزن جمع الجمع كـ ( مساجد ( فلا أثر عنده لكونه أقصى جموع التكسير » ا هـ وقال الزجاج : « وإنما منعهم من صرف هذا المثال أنه جمع وأنه على مثال ليس يكون في الواحد ، ليس في الأسماء التي هي لواحد مثل شيء مما ذكرنا » ا هـ ما ينصرف وما لا
ينصرف ص
٤٦
...
.
من
التسعة
وينظر : سيبويه ٢ / ١٥ ، ١٦ المقتضب ٣ / ۳۲۷ شرح ابن يعيش ١ / ٦٣ . وينظر قول المصنف مفصلاص ۷۹ من هذا الشرح – ورأي الجزولي في مقدمته التوطئة ص ٣١٠ مع (۳) في أ، ، ب ( قام ) . (٤) علل ذلك ابن مالك بقوله : « ... وأن الألف سبب قائم مقام سببين ، وإنما كانت كذلك دون التاء لأن الحاقها شبيه بلحاق الحروف الأصلية ، مزجاً ولزوماً بخلاف التاء » ا هـ . شرح الكافية
الشافية ٢ / ٥٧٧
وينظر : المقتضب ٣ / ٣٢٠ - أصول النحو لابن السراج ٢ / ٨٥ الإيضاح للمصنف ٢ /
٧٤ - شرح الوافية للمصنف ١ / ٣٧
ص ٢٦٣