الباب السابع والخمسون / الإخبار بالذي والألف واللام
٢٥٩
الضَمِيرُ المُنْفَصِلُ (١) خَبَراً عَنِ الَّذِي » ، وَالمُتَّصِلُ الذي وَضَعْتَهُ مَكَانَهُ خَلَفٌ (٢/٢١١] / عَنْهُ (۱) ، فَإِنْ جَعَلْتَهُ (۳) عَائِدَاً عَلى المَوْصُول، كَمَا هُوَ قَاعِدَةُ البَابِ) - بَقِي المُبْتَدَا () بلا عائد ، وَإِنْ جَعَلْتَهُ رابطاً للمُبْتَدَأَ خَرَجْتَ عَنْ قَاعِدَةِ البَابَ بِجَعل الضَّمِيرِ الواقع في مَحَلِ المُخْبَرِ عَنْهُ، غَيْرَ عائِدِ عَلى المَوْصُول )) . الرابع : أن . يصح الاسْتَغْنَاءُ عَنْهُ بِمُضَمَرٍ، فَلا يَجُوزُ الْإِخْبَارُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَسْمَاءِ المَجْرُورَةِ بِحَرُوف (۸) الجَرِّ، الَّتِي لا تَدْخُلُ عَلى المُضْمَرِ، كَـ « مُدْ وَمُنْذُ ، وَحَتَّى (١) لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الإِخْبَارَ يَسْتَدْعِي ضَمِيْراً وَاقِعَاً فِي مَحَلِّ الاسْمِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ يَكُونُ خَلَفَاً عَنْهُ. وكذا كُلُّ اسْم لا يَصِحُ أَنْ يَقَعَ فِي مَحَلِّهِ الضَّمِيرُ، كَالاسْمِ الوَاقِعِ نَعْتَاً، أَوْ مَنْعُوتَاً، أَوْ مُضَافَاً ( أو ) (١٠) عَامِلاً ، فَلا يَصْحُ الإِخْبَارُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ الأَسْمَاءِ الوَاقِعَةِ في قَوْلِكَ : « أَعْجَبَ أَبَا زِيْدِ ضَرَّبِّ عَمْراً الكَرِيمَ » ، إِلا عَنْ زَيْدِ خَاصَةٌ (()) . « » .
(۱) في الأصل : ضمير منفصل. وهذا الضمير هو الذي كان متصلاً بالفعل قبل الإخبار. انظر التصريح على التوضيح : ٢٦٦/٢ ، شرح الأشموني : ٤ / ٥٦ (٢) أي: عن ذلك الضمير الذي كان متصلاً بالفعل. انظر التصريح على التوضيح: ٢٦٦/٢، شرح الأشموني : ٥٦/٤ (۳) أي : فإن جعلت هذا الضمير المتصل الان الموجود في الذي زيد ضربته هو » . التصريح على التوضيح : ٢٦٦/٢ ، شرح الأشموني : ٥٦/٤ .
انظر
( ٤ ) في الأصل: الباء.
(٥) الذي هو زيد ) .
(٦) في الأصل : يجعل .
(۷) ولا سبيل إلى كون هذا الضمير عائداً عليهما، إذ عود ضمير مفرد على شيئين محال من جهة الصناعة، وأما من جهة المعنى، فقال الفارسي: لا فائدة في هذا الإخبار، لأن الخبر حينئذ لا زيادة فيه على المبتدأ، فهو كقولك : الذاهب جاريته صاحبها». انظر التصريح على التوضيح: ٢ / ٢٦٦ ، الهمع: ۳۰۱/٥ . وقال ابن مالك : فلو كان الضمير عائداً إلى اسم من جملة أخرى جاز الإخبار عنه نحو أن يذكر إنسان فيقول : «لقيته»، فيجوز الإخبار عن الهاء، فيقال : الذي لقيته هو نبه على ذلك الشلوبين، مستدركاً على الجزولي في قوله : « وألا يكون قبل الإخبار عائدا على شيء. انتهى . انظر شرح الكافية لابن مالك : ١٧٧٤/٤،
الهمع : ٥ / ٣٠١ .
1:3/201
(۸) في الأصل : بحرف . (۹) فإنهن لا يجررن إلا الظاهر انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٦٦ ، شرح الأشموني : ( ١٠ ) ما بين القوسين ساقط من الأصل راجع التصريح : ٢ / ٢٦٦ . (۱۱) وذلك لأن الضمير يخلف زيداً ولا يخلفهن. انظر التصريح على التوضيح: ٢٦٦/٢، شرح الأشموني : ٤ / ٥٦ ، قال ابن عصفور : وأما امتناع الإخبار عن الاسم العامل، كالمصدر =
الجزء 02 — ص ٢٥٩