شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٧٦٣

٢٥٨ الباب السابع والخمسون / الإخبار بالذي والألف واللام ذَكَرَ لِلْمُخْبَر عَنْهُ فى هَذَا البَابِ أَرْبَعَةَ شُرُوط : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ قَابلاً للتأخير، (فَلا يُخْبَرُ ) (۱) عَمَّا (٢) لَمْ يَقْبَلِ التَّأْخِيرَ ، لاسْتِحْقَاقِ التَّصَدرِ ، كَأَسْمَاءِ الاسْتِفَهَامِ ، وَالشَّرْطِ، و«كَمَ الخَبَرِيَّةِ، لِمَا يَلْزَمُ مِنْ ذلِكَ تَأخِيرُهُ إلى آخرِ الكَلامِ، فَيَزُولُ مَا اسْتَقَرَّ لَهُ مِنَ التَّصَدرِ (۳). وَلَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ الضميرُ المُتَصلُ ، فَإِنَّ خَلَفَهُ - وَهُوَ المُنْفَصِلُ - يَقْبَلُ التَّأْخِيرَ . الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ قَابلاً لِلتَعْرِيْفِ ، فَلا يُخْبَرُ عَنِ الحَالِ، وَالتَّمْبِيْرِ، لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّكَ تَأْتِي في مَحَلِّ الْمُخَبَرِ عَنْهُ بِضَمِيرِ، فَيَكُونُ قَدْ نَصَبْتَ الصَّمِيرَ عَلَى الحَالِ أَو التمييز)، وَذَلِكَ لا يَجُوزُ ) . وَكَذا لا يُخْبَرُ (١) عَنْ أَحَدٍ مِنْ قَوْلِكَ: «لَمْ أَرَ أَحَداً»، لأَنَّهُ لا يَقْبَلُ التَّعْرِيْفَ، فَلا يَصحُ وَقُوعُهُ خَبَراً عَنَ المَعْرِفَةِ. هَذَا هُوَ المَانِعُ مِنَ الإِخْبَارِ عَنْهُ، لا عَدَمَ جَوَاز وروده في الإِثْبَات (۷) . الثَّالثُ : أَنْ يَصحُ الاستغْنَاءُ عَنْهُ بِأَجْنَبِي، فَلَا يُخْبَرُ عَنْ الهَاءِ مِنْ قَوْلِكَ : زَيْدٌ ضَرَبْتَهُ، فَإِنَّكَ لَوْ أَخْبَرْتَ عَنْهُ لَقُلْتَ: «الَّذِي زَيْدٌ ضَرَبْتَهُ هُوَ فَيَكُونُ (۱) القوسين ساقط من الأصل. راجع الأشموني : ٤ / ٥٥ . ما بین (۲) في الأصل : فيما. ( » (۳) هذا مذهب الجمهور وقيل : إلا اسم الاستفهام فإنه يجوز الإخبار عنه، ويلزم الصدر، فيقال في : ( أيهم قائم » : «أيهم الذي هو قائم، وفي : أيهم ضربت ) : أيهم الذي إياه ضربت » ، وإليه ذهب ابن عصفور . انظر الهمع: ٥/ ۳۰۰ ، شرح ابن عصفور : ٤٩٥/۲ التصريح على التوضيح: ٢٦٥/٢، حاشية الصبان : ٤ / ٥٥ ( ٤ ) في الأصل : والتمييز. (٥) قال ابن عصفور : وأما امتناع الإخبار عن الحال والتمييز، فلان ذلك يؤدي إلى رفعهما، وذلك إخراج لهما عن بابهما وأيضا فإن ذلك يؤدي إلى إضمارهما وجعلهما معرفتين، والحال والتمييز لا يكونان أبداً إلا منصوبين مظهرين منكرين . انظر شرح ابن عصفور: ٤٩٨/٢ شرح الرضي: ٤٦/٢ ، الفوائد الضيائية: ١٠٦/٢، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٦٥ ، المطالع السعيدة : ١٩٤ (٦) في الأصل: تخبر. (۷) وقال ابن مالك ونبهت باشتراط جواز الاستغناء عنه بمثبت على أنه لا يخبر عن ( أحد ) ولا عريب ) ولا ( ديار ) ونحوها من ا الأسماء التي لا تستعمل إلا في النفي. انتهى. انظر شرح الكافية لابن مالك : ٤ / ١٧٧٤ ، الهمع: ٥ / ۳۰۰ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٦٧ ، شرح الأشموني : ٤ / ٥٥٦ ، شرح الرضي : ٢ / ٤٦ ، المطالع السعيدة : ١٩٥ .
الجزء 02 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.