الباب السابع والخمسون / الإخبار بالذي والألف واللام
أَما الأَبُ ، فَلأَنَّهُ مُضَافٌ، وَأَمَّا ضَرْبٌ ، فَلاَنَّهُ عَامِلٌ، وَأَمَّا عَمْراً»، فَلَأَنَّهُ مَنْعُوت (١) ، وَأَمَّا الكَرِيمَ ، فَلأَنَّهُ نَعْتُ .
وفي
نَعَمْ لَوْ أَخْبَرْتَ عَن المُضاف و) (۲) المُضاف إِلَيْهِ ، أَوْ عَن العَامِل وَالمَعْمُول (۳) أَوْ عَنِ النَّعْتِ وَالمَنْعُوتِ مَعَاً - بَقِيَّ ( الإِخْبَارُ عَنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ يَصحُ إِضْمَارُهُ . فَتَقُولُ في الأَوَّلِ : «الَّذِي أَعْجَبَهُ ضَرْبٌ عَمْراً الكَرِيمَ) أَبُو زَيْد ، الثاني : « الَّذِي أَعْجَبَ أَبَا زَيْدَ ضَرْبٌ عَمْراً الكَرِيمَ » (١) ، فَيَكُونُ الضَّمِيرُ مُسْتَتِرا ( أَعْجَبَ) وَقُدِّمَ عَنْ مَحَله ، لبَقَعَ مُتصلاً، وفي الثالث : «الَّذِي أَعْجَبَ أَبا زيد
في
ضربه عَمرو الكَرِيمُ فَتَأَمَّلْ ذَلَكَ . وللمخبَر عَنْهُ ثَلاثَةُ (٧) شُرُوطٍ أَخَرُ:
أَحَدُهَا : جَوَازُ اسْتِعْمَالِهِ مَرْفُوعَاً، فَلا يُخْبَرُ عَنْ لازِمِ النَّصْبِ عَلى الظُّرْفِيَّةِ،
كَ عِنْدَ » و « لَدَى » (۸) .
الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ وَاقِعَاً في جُمْلَةٍ خَبَرِيَّةٍ، فَلا يَصِحُ الإِخْبَارُ عَنْ زَيْدِ » مِنْ
قَوْلِكَ : «اضْرِبْ زَيْداً » (١) ، لامتناع وقوع الطلب صلَةٌ . الثَّالِثُ : أَلا يَكُونَ فِي إِحْدَى جُمْلَتَيْنِ مُسْتَقِلَّتَيْنِ (١٠)، (نَحْو: « زَيْدٌ قَعَدَ
وشبهه، فلأن ذلك يؤدي إلى أن يكون الضمير عاملاً، وذلك لا يجوز إلا عند أهل الكوفة فإنهم يجيزون ضربي زيدا ،حسن وهو عمرا ،قبيح، وذلك لا يجوز عندنا. وأما امتناع الإخبار عن المضاف دون المضاف إليه، فلما يؤدي من إضافة المضمر، وذلك لا يجوز . وأما امتناع الإخبار عن النعت دون المنعوت، فلما يؤدي من النعت بالمضمر والمضمر لا ينعت به، لأنه ليس مساوياً ولا منزلاً منزلته. وأما امتناع الإخبار عن المنعوت دون النعت، فلما يؤدي إليه من نعت المضمر، وذلك لا يجوز . انظر شرح ابن عصفور : ٤۹۷/۲ - ٤٩٨ ، وانظر الفوائد الضيائية : ٢ / ١٠٥، شرح الرضي:
٤٦/٢
(۱) في الأصل معمول راجع شرح الأشموني : ٤ / ٥٦
(۲)
بین القوسين
:
ساقط الأصل. راجع التصريح : ٢٦٦/٢
من
(۳) في الأصل أو معمول راجع التصريح : ٢ / ٢٦٦
( ٤ ) في الأصل : وبقي .
:
(٥) في الأصل الكريم . ساقط . راجع التصريح : ٢٦٦/٢ (٦) في الأصل: الكريم. ساقط . راجع التصريح : ٢٦٦/٢ – ٢٦٧
(۷) في الأصل : ثلاث .
(۸) في الأصل: وكذا.
(۹) في الأصل : زيد . راجع التصريح : ٢ / ٢٦٧
١٠ في الأصل مستفتين. راجع أوضح المسالك : ٢٤٦ ، انظر التصريح على التوضيح:
٢٦٧/٢ ، أي : لا رابط لإحداهما بالأخرى . انظر الصبان مع الأشموني : ٥٧/٤
[١/٢١٢]
الجزء 02 — ص ٢٦٠