شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٢٠٨

الباب التاسع / كان وأخواتها وفُهم من إطلاقه : أن ذلك في جميع الأفعال سَواءٌ كان النفي غير مشروط (۱) في العمل أَمْ مَشروطاً(۲) ، نحوُ (ما كانَ زِيدٌ قائماً، ومازالَ عَمْرُو مقيماً». وفي هذا الأخير (۳) خلاف: فذهب الفراء إلى عُموم المنع ، وهُوَ المشهور . وخص ابْنُ كَيْسان (۰) من الكوفيين المُنْعَ بغير زال» وأخواتها، لأن نفيها إيجاب (٦) . و متلوةً) حال من (ما (۲) ، وفي بعض النسخ «بها»، وهي «ما» و «متلوّةً» حال منها . = عائدة على انظر شرح الرضي: ۲۹۷/۲ ، حاشية ابن حمدون: ۹۱/۱ ، التسهيل : ٥٤، شرح الكافية لابن مالك : ۱/ ۳۹۸ ، شرح الأشموني : ٢٣٣/١ ، الألفية : ٥٣ . 1) في الأصل : المشروط . (۲) في الأصل : مشروط . (۳) وهو قوله : ( مازال عمرو مقيماً». أي: في تقديم خبر هذه الافعال التي النفي فيها شرط عملها - وهي زال ) وأخواتها - على النافي خلاف . (٤) فمنع تقدم الخبر على (زال) وأخواتها سواء نفيت بـ ما أو بغيرها. وذهب سائر الكوفيين إلى الجواز مطلقاً، لأنَّ ما عندهم ليس لها الصدر كغيرها وذهب البصريون – قال السيوطي : وهو الأصح - إلى المنع إن نفيت بـ ( ما ) ، لأن لها الصدر ، والجواز إن نفيت بغيرها، كه لا، ولم، ولن ، ولما ، وإن ) ، والحق درود « لم ولن » بـ « ما » ، فمنع التقديم إن نفي بهما . انظر الهمع : ۲/ ۸۹ التسهيل : ٥٤ ، ارتشاف الضرب ۸۷/۲ ، شرح المرادي : ۳۰۱/۱ المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل : ١ / ٢٦١-٢٦٢ . (٥) هو محمد أحمد بن بن إبراهيم ( وقيل : محمد بن إبراهيم بن كيسان، أبو الحسن، المعروف بابن كيسان عالم بالعربية نحواً ولغة من أهل بغداد أخذ عن المبرد وثعلب وتوفي سنة ٢٩٩هـ من مؤلفاته : المهذب في النحو، المختار في علل النحو، معاني القرآن، غريب الحديث، وغيرها . انظر ترجمته في بغية الوعاة ،۸ نزهة الألباء: ۳۰۱ شذرات الذهب: ٢٣٢/٢، معجم المطبوعات : ۲۲۹، طبقات النحويين واللغويين: ۱۷۰، الاعلام: ۳۰۸/۰، معجم المؤلفين: ۲۱۳/۸، ۳۱۱. (٦) انظر التصريح على التوضيح: ۱۸۹/۱، شرح الأشموني: ۲۳۳/۱، شرح الكافية لابن مالك : ۳۹۸/۱ ، شرح المرادي : ۱/ ۳۰۰ ، التسهيل : ٥٤ ، شرح ابن عقيل: ١١٤/١، الإنصاف : : ۱/ ۱۰۰ حاشية الخضري : ١ / ١١٤ ، شرح اللمع لابن برهان : ٥٤/١ ، التوطئة للشلوبين: ۲۲۸ . قال أبو حيان في نكته (۷۱) : ( وأما ) (زال) وأخواتها فمنهم من أجاز تقديم خبرها عليها مطلقا، ومنهم من منع مطلقاً، ومنهم من فصل، فإن نفيت بـ«ما» منع، أو بغيره ماه جاز، وهو الصحيح. (۷) في الأصل : « وما ) . انظر شرح المكودي : ۱/ ۹۱ .
الجزء 01 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.