بقوله :
الباب التاسع / كان وأخواتها
- القسم الثاني : ما في تقديمِهِ خِلافٌ، وهو «ليس»، وإلى ذلِكَ أَشارَ
ومنع سبق خبر ليس اصطفي
يعني : أن في تقديم خبَرِ لَيْسَ عليها خلافاً، والمُختارُ عندَ جُمْهُورٍ البصريين) والناظم : المَنْعُ (٢) ، قاسُوهُ على (عسى»، وخبَرُ «عسى» لا يتقدم : (۳) عليها اتفاقاً، والجامع بينهما الجمود .
- القسم الثالث : ما يَجوزُ تقديم الخبر عليه من غيرِ خلاف، وهُوَ ما بقي . وفهم هذا القسم من سكوته عنْهُ، فإنّهُ لما ذكَرَ ما يَمتَنِع تقديمه، وما في تقديمه خلافٌ عُلِمَ أنّ ( ما ) (۳) بقي يَجوزُ تقديمه .
ثم قال رحمه الله تعالى :
/...
وذو تمام ما بِرَفْعِ يَكتفي
وما سواه ناقص والنقص في فَتِي لَيْسَ زالَ دائماً قُفِي يعني : أن ما اكتفى من هذه الأفعال بالمرفوع عن(4) المنصوب
(۱) من متأخريهم . انظر التصريح على التوضيح : ۱/ ۱۸۸ . (۲) وإليه ذهب ،المبرد ،والسيرافي والزجاج وابن السراج والجرجاني وجمهور الكوفيين، وذلك لضعفها بعدم تصرفها وشبهها بـ (ما ) النافية. وذهب قدماء البصريين ( ونسبه ابن جني للجمهور)، والفراء وابن برهان والفارسي، والزمخشري والشلوبين وابن عصفور من المتأخرين إلى جواز التقديم واحتجوا بنحو قوله تعالى : و ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم . وذلك ان يوم يأتيهم معمول له مصروفاً، وقد تقدم على «ليس»، واسمها ضمير مستتر فيها يعود على العذاب» و «مصروفاً خبرها، وتقديم المعمول لا يصح إلا حيث يصح تقديم عامله، فلولا أنَّ الخبر - وهو ( مصروفاً ) - يجوز تقديمه على «ليس»، لما جاز تقديم معموله عليها.
انظر التصريح على التوضيح : ۱۸۸/۱۱ - ۱۸۹ ، الإنصاف (مسألة: ١٨): ١٦٠/١، شرح الكافية لابن مالك: ۳۹۷/۱۸ ، التسهيل : ٥٤ شرح الأشموني : ٢٣٤/١، شرح ابن عصفور: ۱/ ۳۸۸ ، شرح ابن عقيل: ١/ ١١٤ ، شرح المرادي : ۳۰۱/۱۰-۳۰۲، ارتشاف الضرب : ۸۷/۲ ، شرح الرضي: ۲۹۷/۱۸ ، الهمع : ۸۸/۲۲-۸۹ ، الإيضاح بشرح الجرجاني ( المقتصد ) : ٤٠٧/١ - ٤٠٨ ، شرح اللمع لابن برهان : ٥٨/١ ، التوطئة للشلوبين : ٢٢٨ .
(۳) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح المكودي: ۹۱/۱ .
(٤) في الأصل من. انظر شرح المكودي: ۹۱/۱
[1/oY]
الجزء 01 — ص ٢٠٨