شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٢٠٧

٢٠٦ الباب التاسع / كان وأخواتها وكذلك أيضاً يمتَنِعُ أن يَسبقَ الخَبَرُ (ما) النافية الداخلة على هذه الافعال، فلا يجوز « قائماً ما كان زيدٌ ، ونَحوه، لأنّ « ما » لَها صَدْرُ الكلام، وهذا عِندَ البصريين والفراء (۱) ، وأجازه (۲) بقيّةُ الكوفيين بناءً على أنَّها لا تُستَحِقُّ التصدير (۳). قوله : فجي بها (٤) مَتلُوةً لا تاليه تصريح بما (٥) فُهم من وُجوب تأخير الخبر عن «ما» المقترنة بالفعل، (٥٦ /ب) وفُهم من تخصيص الحُكْمِ / بها : أنَّهُ لَا يمتَنِعُ التقديمُ إِذا كانَ النّفي بغَيْرِها ( 7 ) . وفهم منه أيضاً أنّهُ يجوز أن يتوسط الخبر بين «ما» والفعل نحو «ما قائماً كان زيد ) . = ينهض ما نعاً باتفاق ، ،، بدليل معلل بعلتين إحداهما - عدم تصرفها وهذا بعد تسليمه لا اختلافهم في (ليس)، مع الإجماع على عدم تصرفها . والأخرى: أنَّ «ما» موصول حرفي، ولا يفصل بينه وبين صلته، وهذا أيضاً مختلف فيه، وقد أجاز كثير من النحويين الفصل بين الموصول الحرفي وبين صلته إذا كان غير عامل كـ ما المصدرية . انتهى . انظر التسهيل : ٥٤ شرح المرادي : ۱/ ۳۰۰ ، شرح الكافية لابن مالك : ۳۹۷/۱، شرح المكودي: ۱/ ۹۰ ، التصريح على التوضيح : ۱۸۸/۱ ، شرح الأشموني : ۱ / ۲۳۳ . (۱) انظر التصريح على التوضيح : ۱/ ۱۸۹، شرح المرادي: ۱/ ۳۰۰ ، شرح الكافية لابن مالك : ۳۹۷/۱ ، الهمع: ۸۸/۲ ، شرح الرضي: ۲۹۷/۲ ، شرح ابن عقيل: ١١٤/١، شرح الأشموني : ٢٣٣/١، (۲) في الأصل وأجاز . انظر التصريح : ۱/ ۱۸۹. (۳) قياساً على سائر أخواتها . انظر التصريح على التوضيح : ۱۸۹/۱، شرح الكافية لابن مالك : ۳۹۸/۱، شرح المرادي : ۱/ ۳۰۰ ، الهمع: ۸۸/۲، شرح الأشموني: ۲۳۳/۱، شرح ابن عقيل مع الخضري: ١/ ١١٤ ، شرح الرضي: ۲۹۷/۲ . (٤) بها. كذا في الألفية وأكثر نسخ ،شروحها، ولعل الصواب هنا أن تكون روايتها «بما »، حتى عائدة يستقيم نص الكلام مع ما ذكر بعد من قول المؤلف : ( وفي بعض النسخ «بها» وهي على « ما » . وقد روي النظم برواية (بما في شرح الألفية للهواري ( ٤٦ / ب – ١/٤٧ ) . (٥) في الأصل بها . انظر شرح المكودي : ۹۱/۱. (٦) نحو ( قائماً لم يكن زيد ) ، ومقيماً لن يزال عمرو ) ، ونص الرضي على أنَّ « إن » النافية مثل « ما » في المنع. وأما ( لا ) فالذي تقتضيه عبارة ابن مالك أنَّها لا صدارة لها، وهو الذي درج عليه في التسهيل والكافية، وقيل لها الصدارة، وهو الذي مرّ عليه في قوله ( في باب ظن وأخواتها ) : والتزم التعليق قبلَ نَفْي ما وإِنْ وَلا فسواها بما ) ، و ( إن في التعليق قالوا: وهذا القول الثاني هو الذي يقتضيه القياس .
الجزء 01 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.