الباب التاسع / كان وأخواتها
ومَنْعُ سَبْقِ خَبَرِ لَيْسَ اصْطَفِي
اعْلَمْ أَن خَبَرَ هذه الأفعال أصلُهُ التَّأخيرُ عَنِ الاسم، ويَجوزُ تَقديمُهُ . فاما تقديمه على اسمها / فجائز في جميعها، وإلى ذلك أشار بقوله : وفي جميعها توسط الخبر أجز ومنه قوله عزّ وجَلَّ: ﴿ و(١) كانَ حقاً علينا نصر المُؤمِنِينَ ﴾ [الروم : ٤٧ ] .
وأما تقديمه عليها، فهي في ذلك على ثلاثة أقسام:
قسم يَمتَنِعُ تقديمُهُ عليهِ باتفاق، وهُوَ « مادام» وما اقْتَرَنَ منها بـ«ما»
النافية، وإلى ذلك أشار بقوله :
وكُلُّ سَبقَهُ دامَ حَظَ
كذاك سبق ( خَبَر ) (۲) ما النافية
;
يعني : أنّ كُلَّ النحويين منعوا أن يسبق الخبر « دامَ » ، ولذلك صورتان : الأولى : أن يسبق ( ما ) المقترنة به دام نحو قائماً مادام زيد»، فهذا ( )
ممتنع اتفاقاً، لأنّ معمول صلة الحرف المَصْدَري لا يتقدمُ عَلَيْهِ (۳). الثانية : أنْ يَسبق ( دامَ ) ويتأخر عن ( ما ) (نحو ( ما )) قائماً دامَ زيد»، هذا خلاف، والصوابُ المَنعُ () ، وظاهر كلام الناظم: أنّ منْعَ هَذَا مُجْمَعٌ علیه (۱) ، فإِنَّهُ أتى به دامَ مُجرَّدَةً مِنْ ( ما ) فشَمِل الصورتَينِ .
وفي
(۱) في الأصل : الواو . ساقط . انظر شرح المكودي : ٩٠/١ .
(۲) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر الألفية: ٣٩ .
(۳) انظر الهمع: ۲/ ۸۸ ، شرح الأشموني: ۲۳۳/۱ ، شرح المرادي : ١ / ٣٠٠، التصريح على التوضيح: ۱/ ۱۸۸ ، شرح المكودي: ۹۰/۱، شرح ابن عصفور: ۳۸۸/۱، شرح الرضي:
٢ / ٢٩٧ ، الإنصاف : ١ / ١٥٥ .
(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح المكودي : ٩٠/١. (٥) وذلك لأن الموصول الحرفي لا يفصل بينه وبين صلته بمعمولها، وبه قال الرضي، وابن هشام الخضراوي. وقال ابن عقيل : والذي يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر «دام» على «دام» وحدها فتقول : ( لا أصحبك ما قائماً دام زيد»، كما تقول : « لا أصحبك ما زيداً كلمت » . وصححه الخضري. وقال أبو حيان والقياس يقتضي الجواز قياساً على ما أجازوه من قولك: «عجبت مما زيد تضرب ) إلا إن ثبت أنَّ ( دام » لا يتصرف فيتجه المنع .
انظر التصريح على التوضيح: ۱/ ۱۸۸ ، الهمع: ۸۹/۲ ، شرح ابن عقيل: ۱۱۳/۱، شرح
الرضي :
: ۲۹۷/۲ ، ارتشاف الضرب : ۸۷/۱۲ ، حاشية الخضري: ١١٣/١-١١٤ . ( ٦ ) قال الناظم في التسهيل : « ولا يتقدم خبر ( دام اتفاقاً». وقال المرادي : « وفيه نظر، لأن المنع =
[1/07]
الجزء 01 — ص ٢٠٥