ما دامت القضية اصطلاحية محضة خالية من الإلزام الشرعي ، فقد يكون
من المناسب أن تكون السن التي إذا بلغها العامل أحيل إلى المعاش ما بين الستين إلى السبعين. وعليه فإذا بلغ العامل ستين سنة من عمره خير بين مواصلة العمل وكان قادراً عليه ، وبين الإحالة إلي المعاش فما اختاره فهو له . وفي حال اختيار العامل مواصلة العمل فإنه يبلغ به السبعين سنة فقط ، ثم يحال إلى المعاش حتماً . وقد يحال الموظف أو العامل على المعاش وهو لم يبلغ السن المحدد لذلك
فيما إذا أصيب بمرض في جسمه بسبب العمل الذي يقوم به في الدائرة أو المعمل وأما القدر الذي يؤخذ من العامل فإنه ينبغى أن لا يضر براتبه ، وأن يكون بالنسبة المئوية أخذاً وعطاء حتى لا يكون هناك إجحاف في حق بعض الأفراد
فمن أخذ منه القليل يرد عليه القليل ، ومن أخذ منه الكثير يرد عليه الكثير
المادة الرابعة : في كون ما يأخذه المتقاعد أو ورثته لا يقل عن سهمه في بيت المال : بما أن ميزانية الدولة توضع على أساس أفراد الأمة كثرة وقلة ، بحيث يخصص لكل فرد من أفرادها ما يمكنه العيش به كفافاً ، بلا إسراف ولا تقتير ، وإن كان لا يأخذه إلا مقابل عمل يقوم به للدولة حسب قدرته ، إن كان ذا قدرة على أي عمل كان ، وإلا فقد يعطاه بلا عمل إن كان مقعداً لا يقوى على عمل وبناء على هذا فإنه يجب أن لا ينقص ما يأخذه المتقاعد على القدر المخصص له في ميزانية الدولة بحال من الأحوال فالحد الأدنى لما يأخذه المتقاعد هو نصيبه في بيت مال المسلمين ) خزينة الدولة ) .
الفصل الثالث
وفيه مادتان :
في التأمين
المادة الأولى : في معنى التأمين وحكمه :
التأمين مصدر أمن الشخص يؤمنه تأميناً إذا أزال المخاوف عنه . فكأنما
٦٢٢
الجزء 01 — ص ٦٢٢