الواضعون لنظام التأمين أرادوا به إزالة المخاوف على الشخص الذى أمن على سيارته ، أو بضاعته باشتراكه فى هيئة تتولى دفع غرامة ما قد يلحقه من أذى أو ضرر في نفسه أو ماله مقابل القدر الذى يسهم به صندوق الهيئة كل شهر أو سنة
المتعارف عليه
والإسلام لم يشرع التأمين المعروف اليوم والقائم على أساس المعارضة الخاصة، وذلك لأنه ربط أتباعه برباط الأخوة المتين فجعلهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ، فإذا أصابت أحدهم مصيبة أتلفت بعض ماله أو أعضائه وجد من اخوانه المسلمين من يواسونه ويمسحون دموعه . فقد جعل له في المال نصيباً مفروضاً ، قال تعالى في كتابه : والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ﴾ (۱) . فالمسلمون متضامنون متكافلون في غير حاجة إلى مثل شركات التأمين أما غير المسلمين الذين لا تربطهم أخوة الإيمان بالله ورسوله ، ولا تصل بينهم وشيجة الإسلام فهم في حاجة إلى مثل هذه المنظمات التأمينية ليجدوا عند النكبات من يخفف عنهم آلامها، وعند المصائب والنوائب من يعينهم أو يساعد
ومع
هذا فإن الإسلام لا
التأمين الخاص بشروط خاصة ، إذ نصوصه يمنع تقول : المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً . وكل عمل يقوى روابط الأخوة ويزيد في متانتها حتى تؤدى ثمرتها من التعاون على البر والتقوى ، فهو عمل مشروع جائز .
المادة الثانية : فى حقيقة التأمين الجائز وشروطه :
التأمين الجائز الذى لا يمنعه الإسلام هو أن يتفق أصحاب مهنة ما من المهن أو مصلحة من المصالح كسائقى السيارات مثلاً على مساهمة مالية متساوية ووضعها في صندوق خاص بنيّة أن من يصاب من الشركاء بحادث يتعلق بمهنته فيصيبه بضرر أو تلف في نفسه أو ماله يدفع له من الصندوق معونة لإصلاح سيارته ، أو مداواة جراحاته، أو دفع دية لزمته بجناية سيارته
(۱) المعارج ٢٥ ، من أوجه تفسير المحروم : أنه الذى أصابت حاله جائحة أو عاهة فحرمته ما له بإتلافه ، أو
إفساده
٦٢٣
|
الجزء 01 — ص ٦٢٣