وفيه أربع مواد :
الفصل الثاني
في نظام التقاعد للعمال
المادة الأولى: فيمن يشمله نظام التقاعد :
،
يشمل نظام التقاعد أو الإحالة على المعاش كل موظفي الدولة وعمال المصانع والمعامل ، وكذا العمال الدائمين لدى الفلاحين ، والتجار الكبار والصغار الذين يتقاضون أجراً شهرياً ، ويخصم منهم اشتراك التقاعد المقرر في لائحة التقاعد الخاصة بتحديد النسبة المئوية التى تؤخذ من العامل .
يشهد لنظام التقاعد في الإسلام قوله تعالى : ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ) (۱) ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيما» ، ( رواه البخاري ) .
المادة الثانية في كون الاشتراك فى نظام التقاعد على التخيير :
ليس هناك ما يلزم العامل شرعاً بالانخراط في سلك التقاعد ، ولذا يجب أن يعرض على كل موظف وعامل موضوع التقاعد ، ويبين له فائدته ، وما يؤخذ من راتبه وما يرد له عند الإحالة الى التقاعد ، ويذكر له كافة الشروط الخاصة بنظام التقاعد ليكون على بينة من أمره ، ثم هو بالخيار في الاشتراك وعدمه . فإن اختار الاشتراك دون اسمه في سجل التقاعد ، وحسم منه القدر المعين ، وأصبح بذلك عضواً في المجموعة المشتركة . فإن بلغ سن الإحالة إلى التقاعد صرف له المستحق وإن مات صرف لورثته من زوجة ووالد وولد . وإن تزوجت الزوجة سقط حقها ، وكذا إن بلغ الطفل أو تزوجت البنت
له
،
المادة الثالثة : في تحديد سن التقاعد ، وما يؤخذ من العامل :
٦٢١
·
(١) التين : ٦
الجزء 01 — ص ٦٢١