وفيه أربع مواد :
الفصل الثاني
في إنماء مال الدولة
المادة الأولى في الانماء داخل البلاد.
تنمية أموال الدولة أمر ضرورى من أجل أن يفى بجميع حاجات الدولة،
ومتطلباتها الكثيرة ، ومن هنا كان لابد من ضرب الحكومة بسهم كبير في جميع
الميادين التجارية والصناعية والفلاحية ، فتنشىء لها مؤسسات مختلفة صناعية وفلاحية ، وتجارية ، وذلك لتحقيق غرضين أساسيين وهما :
،
۱ ـ تنمية أموال الدولة لتصبح تغل باستمرار وبذلك يحفظ كيان الدولة نامياً
متطوراً قوياً .
-
٢ ـ لإيجاد وظيفة عمل لكل مواطن يتقاضى بموجبها المخصص لإعاشته ، وأفراد أسرته من ميزانية الدولة التي هي بيت مال المسلمين
هذا ، ولكي تتمكن الحكومة من تحقيق أكبر هدف لها في إيجاد عمل لكل مواطن في الدولة ، يتقاضى بموجبه إعاشته وأفراد أسرته ، عليها أن تختص بجميع المرافق العامة فى البلاد وذلك كالمعادن والثروات الطبيعية ، والكهرباء ،
والماء ، والمواصلات
( تنبيه ) :
لا ينبغي أن يفهم من هذا أن للحكومة أن تحتكر جميع الصناعات والتجارات من اصدار وتوريد دون أفراد الأمة ، لا ، لا . بل لأفراد الأمة وبكل حرية أن ينشئوا ما شاءوا من المؤسسات الصناعية والتجارية والفلاحية . وعلى الحكومة أن تشجعهم على ذلك . وما لها عليهم إلا شيئان : أولهما: أخذ الزكوات المفروضة. وثانيهما : النظر في شؤون العمال المستخدمين لديهم ، بحيث لا يوظف أحد في الشركات والمؤسسات الأهلية براتب وأجر أقل مما يتقاضاه الموظف في شركات الحكومة ومؤسساتها ؛ إذ من أغراض الحكومة في إنشاء المؤسسات
٦٠٧
الجزء 01 — ص ٦٠٧