رسائل الجزائري — الصفحة ٦٠٩

الصناعية والتجارية إيجاد عمل للمواطن يتقاضى بموجبه المخصص له في بيت مال المسلمين ) خزانة الدولة ) . من وعليه فإذا وجدت الحكومة مؤسسات أهلية أمينة صالحة توظف لها أعداداً المواطنين بقدر من المال يسد حاجتهم في الحياة ، فإن ما عليها إلا مساعدة تلك المؤسسات وتشجيعها بما يكفل لها النمو واطراد النجاح المادة الثانية : فى تنمية مال الدولة خارج البلاد . لا مانع السبتة من أن تنمى الدولة الفائض من أموالها خارج حدود أرض الخلافة ، إذ ذلك يكسبها فائدتين كبيرتين : أولاهما : دخل مستمر على خزانتها من خارج بلادها ، وفى ذلك ما يدعم مركزها المالى ويقويه بين الدول والحكومات وثانيتهما السمعة الطيبة بين الدول ، والنفوذ السياسي في البلاد التي تستثمر : فيها أموالها الفائضة على مشاريعها في داخل بلادها . وفيه أربع مواد : الفصل الثالث في صرف مال الدولة وإنفاقه المادة الأولى : فى تحريم تبذير المال وإنفاقه في المعاصي والمحرمات لقد حرم الشرع الإسلامى تبذير المال ، وإنفاقه في المعاصي والمحرمات ؛ فلذا لا يحل لأى فرد من أفراد المسلمين سواء كان حاكماً أو محكوماً ، مسؤولاً أو غير مسؤول أن يبذر مال الله، أو يتخوض فيه بغير حق ، سواء كان مال الدولة العام، أو مال الفرد الخاص وعلى المخالف العقاب . قال تعالى : * ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (١) . وقال : ﴿ ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً ) (۲). وقال عز وجل : ﴿ وكلوا واشربوا ولا (۱) البقرة : ۱۸۸ (۲) الإسراء ٠٢٦، ٢٧ ٦٠٨
الجزء 01 — ص ٦٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.