الصناعية والتجارية إيجاد عمل للمواطن يتقاضى بموجبه المخصص له في بيت مال المسلمين ) خزانة الدولة ) .
من
وعليه فإذا وجدت الحكومة مؤسسات أهلية أمينة صالحة توظف لها أعداداً المواطنين بقدر من المال يسد حاجتهم في الحياة ، فإن ما عليها إلا مساعدة تلك المؤسسات وتشجيعها بما يكفل لها النمو واطراد النجاح
المادة الثانية : فى تنمية مال الدولة خارج البلاد .
لا مانع السبتة من أن تنمى الدولة الفائض من أموالها خارج حدود أرض الخلافة ، إذ ذلك يكسبها فائدتين كبيرتين : أولاهما : دخل مستمر على خزانتها من خارج بلادها ، وفى ذلك ما يدعم مركزها المالى ويقويه بين الدول والحكومات وثانيتهما السمعة الطيبة بين الدول ، والنفوذ السياسي في البلاد التي تستثمر :
فيها أموالها الفائضة على مشاريعها في داخل بلادها .
وفيه أربع مواد :
الفصل الثالث
في صرف مال الدولة وإنفاقه
المادة الأولى : فى تحريم تبذير المال وإنفاقه في المعاصي والمحرمات
لقد
حرم
الشرع الإسلامى تبذير المال ، وإنفاقه في المعاصي والمحرمات ؛ فلذا
لا يحل لأى فرد من أفراد المسلمين سواء كان حاكماً أو محكوماً ، مسؤولاً أو غير مسؤول أن يبذر مال الله، أو يتخوض فيه بغير حق ، سواء كان مال الدولة العام، أو مال الفرد الخاص وعلى المخالف العقاب . قال تعالى : * ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (١) . وقال : ﴿ ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً ) (۲). وقال عز وجل : ﴿ وكلوا واشربوا ولا
(۱) البقرة : ۱۸۸
(۲) الإسراء ٠٢٦، ٢٧
٦٠٨
الجزء 01 — ص ٦٠٨