۲ - من الزكوات المفروضة في أموال المسلمين بقول الله تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) (١)
- من مصانع الحكومة ومنشآتها العمرانية ومؤسساتها التجارية والفلاحية. ٤ ـ من رسوم البضائع التجارية المستوردة من خارج أرض الخلافة من تجار أهل الذمة ، والحربيين .
ه ـ من تبرعات الأغنياء ، وطوابع البريد ، وما اليها
٦ - الفيء والغنائم .
.
المادة الثالثة : في هيمنة الدولة على المال
المال عصب الدولة وقوام حياتها . فهى لا تكون بدونه ، ولا تقوى على أداء واجباتها بغير وجوده ، ولهذا يحق لها ، بل يجب عليها أن تهيمن عليه فتراقبه في دخله وخرجه . وتفريقه وجمعه ولكن فى نطاق الحق والعدل ، ومراعاة الحلال
والحرام . فجمعه لا يكون أبداً من غير المصادر المشروعة التي أذن الله تعالى في الاكتساب منها ، فلا مال الدولة ولا مال الأفراد من بيع المحرمات ، ولا من الفوائد الربوية ، ولا بالاغتصاب والسرقة ، ولا بمصادرة ، أو تأميم غير
يجمع
مشروع . كما أن صرفه يجب أن لا يكون خارجاً عن دائرة مصلحة الأمة الخاصة والعامة بحال من الاحوال ، فلا ينفق المال سواء كان مال الدولة أو مال الأفراد فيما لا يحل الإنفاق فيه من المعاصى ، والإسراف والتبذير، وسائر المحرمات . إن الإسلام يعتبر المال أداة نفع مشتركة بين أفراد المسلمين . قال تعالى : ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) (۲) . وقال عز وجل : ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) (۳)
فلا يحل إذا انفاق المال من الدولة أو الأفراد فى غير ما يحقق مصلحة ظاهرة
للفرد أو الأمة
(۱) التوبة : ١٠٣
(۲) البقرة : ۱۸۸
.
(۳) الحشر : ۷
الجزء 01 — ص ٦٠٦