رسائل الجزائري — الصفحة ٢٢٧٢

! منتف شرعاً » والقول فيه هو ما قلناه فى قول ابن القيم إلا أنا لا نسلم أن معاش المسلمين متوقف على البنوك ، إذ عاشوا ألفاً وأربعمائة سنة بلا بنوك . وقد سبق أن بينا كيف تكون البنوك في الإسلام فلم لا يدعو صاحبانا إلى إنشائها وبذلك تقر عينهما وعين كل مؤمن ومؤمنة إذ توجد بنوك بلا رباً والربح فيها أعظم والقرض بلا مقابل . وأوردا قول ابن قدامة وهو : ( أن ما فيه مصلحة من غير ضرر بأحد فهو جائز ، وأن الشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها وإنما يَرِدُ بمشروعيتها » . والقول فيه ما قلناه آنفاً إلا أنا نقول : إن كانوا يلحظون أن الرء يضع نقوده في البنك ويعطونه فائدة سنوية وهو في هذه الحال استفاد مالاً ولم يضر بأحد . وعليه فلا بأس بوضع النقود في البنوك على حد قولهم وأخذ فائدة سنوية يقدرها صاحب البنك ، فإنا نقول : إن صاحب البنك بين حالين لا ثالث لهما ، الأول أن بنمى هذه الأموال التي أودعها في أعمال تجارية أو صناعية أو زراعية ويصبح أرباب الودائع مضاربين معه ، وعليه أن يعطيهم حصصهم من الربح ، وعليهم من الخسارة بقدر ما لديهم من الودائع وهذا مالا يعمله البنك الربوي بحال من الأحوال ، والثانية أن يبيع هذه الودائع بيع آجال فيعطيهم خمسة في المائة ويبقى له خمسة في المائة مثلاً وهذا هو الربا بنوعيه الفضل والنسيئة والعياذ بالله ، فإن ما يهدف إليه الرجلان من الاستشهاد بقول ابن قدامة رحمه الله وهو لم يخطر على باله قط من أن بنوكاً ربوية توجد مستقبلاً حتى يجوزها بقوله ( إن ما فيه مصلحة من غير ضرر بأحد فهو جائز » . وشيء آخر فهل المعاملات الربوية خالية من الضرر ؟ وما لحق المتعاملين معها من الضرر لا يُقادر قدره محقاً للبركة من أموالهم وتدسية لنفوسهم . ولعذاب الآخرة أدهى وأمر . وأوردا قول ابن حزم الظاهرى وهو قوله : ( المفسدة إذا عارضتها مصلحة راجحة قدمت المصلحة وألغى اعتبار المفسدة » . وختم هذه الإيرادات ليحل بها الربا بقوله : ومن ذلك أيضاً القاعدة الشرعية في مختلف المذاهب وهى : أن المفسدة إذا عارضتها مصلحة ، أو حاجة راجحة أبيح المحرم !!! . ونقول : إن ما أورده الرجلان من أقوال من نقول عنهم له اعتباره ولكن في غير تحليل الربا الذي حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه ، وسواء كان ربا فضل أو ربا ٢٤٧
الجزء 04 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.