رسائل الجزائري — الصفحة ٢٢٧٣

نسيئة ، مع أن كل من نقل عنهم من المتقدمين والمتأخرين مجمعون على تحريم الربا بنوعيه الفضل والنسيئة ، فو الله ما جلّل أحد منهم الربا ، لو خلله لكفر بتحليل ما حرم الله ورسوله . ولكفّره المسلمون لإنكاره تحريم ما حرم الله تعالى وعلم من الدين بالضرورة . وإنما ما قاله من أوردا أقوالهم : إنما قالوه فيما لم يرد فيه نص شرعى من كتاب أو سنة فهذا هو الذي ينظر فيه على ضوء ما قالوه من أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد ، هذا أولاً . وثانياً قوله : إن المفسدة إذا عارضتها مصلحة أو حاجة راجحة أبيح المحرم . إذا أخذ بظاهره أدى بدون شك إلى إباحة كل محرم . إذ مفسدة السرقة تعارضها مصلحة السارق الراجحة وهو طلبه المال أو المتاع لحاجته الأكيدة إليه . ومفسدة الزنا تعارضها حاجة الزانى إلى قضاء حاجته الملحة وحاجة الزانية إلى مال تعيش به ، ومفسدة الكذب تباح لمصلحة الكاذب التى لا تتحقق له إلا به . ومفسدة القتل تباح للقاتل للحصول على مال أو جاه أو سلطان . وهكذا إذا اتخذنا ما وضع أخوانا قاعدة لتحليل الحرام . وهى قولهما « المفسدة إذا عارضتها مصلحة أو حاجة راجحة أبيح المحرم ) لم يبق حرام في دنيا الناس قط . إن الضرورة كالمصلحة لم يترك الشارع أمر بيانهما لأصحاب الأهواء والجهالات بل تولى أمر بيانها بنفسه فحرم تعالى الميتة والدم ولحم الخنزير وأباحها للمضطر الذي خاف على نفسه الهلاك ، وحرم قتل النفس وأباحه دفاعاً عن النفس ، وحرم السرقة وأذن للجائع أن يأكل من مال غيره دون أن يحمل معه شيئاً ولو قل . · وهكذا فلم يترك الشارع الأمور من المصلحة والضرورة مجهولة حتى يأتى أصحاب الأهواء فيبيحون الربا بحجة المصلحة الراجحة ، ويبيحون البغاء لدفع مفسدة الاعتداء على أهل العفة ، ويبيحون القمار وأنواع اللهو الباطل لرفع مفسدة أخرى هي في نظرهم شر وأضر ، وحتى لا يبقى للشرع مكان بينهم ، إذ أصبحوا هم المشرعين والحاكمين وما دروا أن الشرع كالحكم لله وحده . فما أباحه هو المباح . وما حرمه هو الحرام !! . مغالطات قبيحة هم الأولى : قال صاحبانا ما خلاصته : إن المحتاجين في المعاملات المصرفية دائماً الأغنياء ، وهم لا تحل لهم الصدقة فى حين أن الربا الذي حرمه القرآن قال فيه : ﴿ وأن تصدقوا خير لكم ) لأن المدين فقير تجوز له الصدقة بخلاف أصحاب المصارف فإنهم ٢٤٨
الجزء 04 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.