رسائل الجزائري — الصفحة ٢٢٧١

ولا فضة بفضة ولا براً بير ولا شعيراً بشعير ولا ملحاً بملح . ٣ ـ أما ربا الفضل فقد حُرّم سداً للذريعة ، وما يكون كذلك فيجوز للمصلحة كما قال ابن القيم والسيد رشيد رضا في فتاواه ) واعلم أن الزيادة الأولى في الدين المؤجل هي من ربا الفضل وإن كانت لأجل التأخير ، ولكن ربا النسيئة المعروف هو ما يكون بعد حلول الأجل لأجل النساء أى التأخير » ونقول : أولاً : إن ربا الفضل محرم إجماعاً وسواء كان سداً للذريعة أو كان لأجل ما فيه من أكل أموال الناس بالباطل ، وقد قدمنا القول فى هذا . وثانياً قوله : « وما كان كذلك فيجوز للمصلحة ) هو قول باطل لم يقل به رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا أحد من أئمة الإسلام ، إذ لو جعلنا المصلحة الفردية قانوناً لتحليل الحرام لحللنا الزنا والسرقة والاحتيال والغش للمصلحة ولا قائل بهذا البتة . وثالثاً قولهم : ربا النسيئة هو ما كان بعد حلول الأجل لأجل النساء قد قدمنا القول فيه ، وقولنا : إن ربا الجاهلية أرحم من ربا البنوك ، لأن ربا الجاهلية يقرض الدائن صاحبه قرضاً بلا زيادة فإن جل الأجل ولم يسدد زاد في الدين . أما قرض البنوك فإنه يقرضه ألفاً بزيادة عشرها إلى أجل فإن حلّ الأجل ولم يسدد زاد فى الفائدة وهكذا حتى تكون أضعافاً مضاعفة . أما قولهم إن الزيادة الأولى فى الدين المؤجل هي من ربا الفضل فهي في ظاهرها من ربا الفضل لأنه باعه ألفاً بألف وعشرها إلا أنها فى الباطن هي من ربا النسيئة لأنه زاد فى الثمن مقابل الأجل ، كما أنه بعد حلول الأجل إذا لم يسدد يريد في الدين ربا النسيئة قطعاً : وعليه فعمل البنوك جمع بين الربويين الفضل والنسيئة فهو أخبث وأفسد وأضر وأشد حرمة من ربا الجاهلية وحسبه أنه من صنيع اليهود وعبدة العجل وهذا الذهبي . ٤ ـ أورد صاحبانا تحليلاً لربا البنوك الآراء التالية : * ( إن الشرائع مبتغاها مصالح العباد ، وعدم الحجر عليهم فيما لا بد لهم منه ولا تتم مصالحهم في معاشهم إلا به . . ( ابن القيم ) . (( وردنا على هذا الإيراد نقول هذا كلام مجمل ولغير الله ورسوله فلذا هو ساقط بارد. لا يلتفت إليه ، لا سيما وأن مورده يريد به تحليل محرم مجمع على تحريمه . وأوردا قول ابن تيمية وهو : « إن كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو ٢٤٦
الجزء 04 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.