رسائل الجزائري — الصفحة ٢٢٧٠

وقال : ويؤكد هذا الرأى ما قال به ابن حجر الهيثمي . ونقول : إنه يعنى به إباحة ربا الفضل للمصلحة . وهل لابن حجر الهيثمي قيمة أو وزن حتى يستشهد بقوله في تحليل ما حرم رسول الله الله واجتمعت الأمة عليه . وقال صاحبانا عفا الله عنهما : أما الدليل على أن الربا يتخذ صورة التضعيف فهو ما أكده قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة .. ونقول : أولاً إن الإجماع على تحريم الربا ولو كان درهماً واحداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « درهم يأكله الرجل وهو يعلم ، أشد من ست وثلاثين زنية ) رواه أحمد بسند صحيح . وثانياً : وهل ربا البنوك خال من المضاعفة إذ كُلَّما حل أجل الدين ولم يسدد المدين زادت النسبة الربوية حتى تفوق أصل الدين ويزيد مع هذا ولا يخجل صاحبانا لما يتعلّلان بالمضاعفة المذكورة في القرآن وهي مما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند عامة أهل العلم من والخلف . السلف . ومما يقضى على شبهة الرجلين هذه أن النبى الله قد لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ولم يذكر فيه قلة أو كثرة ، وقد جمع الحافظ المنذري في باب التحريم للربا ثلاثين حديثاً أكثر هما صحيح ، ما فيها حديث واحد يُفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة ، أو يُفرِّق بين كثير الربا وقليله ، إن الدرهم من الربا كالألف منه . وقال صاحبانا هداهما الله : موقف أهل العلم وكبار رجال الفتوى في الإسلام من المصارف ، جعلاً هذا عنواناً وكتباً تحته ما يلى : ١ - إنّ الربا محرم تحريماً قطعياً لا شك فيه ، ونقول : هذا هو كما قالا حقاً فإن الربا محرم تحريماً قطعياً لا شك في ذلك . ٢ - إن الربا المجمع على تحريمه هو ربا النسيئة الذي كان في الجاهلية ، والذي عرفه الإمام أحمد بأنه أخذ الزيادة مقابل التأجيل ، وذلك بأن يكون للرجل دين على آخر فيقول له إذا حل أجل الدين : إما أن تقضى وإما أن تُربى ( أى تزيد » فإن لم يقض زاد المدين المال وزاد الدائن الأجل ، ونقول هذا أيضاً حق بأنه تعريف لربا النسيئة إلا أن قوله المجمع على تحريمه كلمة حق أريد بها باطل إذ يريد أن ربا الفضل لم يجمع على تحريمه ، والصحيح أنه مجمع على تحريمه ، ثم إن ربا الفضل إدخاله في ربا البنوك لا معنى له إذ ربا البنوك هو ربا النسيئة لا غير ، إذ البنوك لا تبيع ذهباً بذهب ٢٤٥ |
الجزء 04 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.