*
وقال أحدهما - نقلاً عن صاحب الظلال : وربا الفضل محرم أيضاً ولكن تحريم ـ وسائل من باب سد الذرائع لا تحريم مقاصد ، كما حرم ربا النسيئة ، وما حُرم من باب . الذرائع أبيح للمصلحة الراجحة .
2
سد
ونقول : إن صاحب الظلال رحمه الله تعالى ليس هو بمالك إمام دار الهجرة ولا بأحمد بن حنبل ولا الشافعى ولا أبى حنيفة ولا من قبلهم من أئمة الإسلام ولا من بعدهم من كبار الفقهاء وكل هؤلاء رحمهم الله دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ودون أصحابه وتابعيهم الله أجمعين فلم يثبت عن أحد منهم أنه قال ربا الفضل يباح للمصلحة الراجحة . وقوله ربا الفضل من باب تحريم الوسائل لا المقاصد غير مُسلّم إذ المقصود من تحريم ربا النسيئة كالمقصود من تحريم ربا الفضل وهو أكل مال الناس بالباطل أى بدون عوض مقابل .
رحمهم
وهذا موجود في كلا الربوين على حد سواء إذ ربا النسيئة يعطيه عشرة بأحد عشر مقابل التأجيل ، وربا الفضل يعطيه درهماً بدرهم ونصف أو ديناراً بدينار وربع حالاً فهو أشد حرمة من ربا النسيئة لأن ربا النسيئة فيه فسحة الأجل ينتفع بها المدين أما ربا الفضل هو زيادة بلا معنى ولا فائدة تحصل للمشترى الذى أخذ ديناراً بدينار وربع أو درهماً بدرهمين
مثلاً:
وأخيراً لو كان ربا الفضل يُباح للمصلحة لنَص على ذلك الشارع وعمل به سلف الأمة وخلفها . ألا فليتق الله امرؤ يفترى على الشارع ليخدم أغراض المبطلين الذين يريدون هدم الإسلام ركناً بعد ركن لا بلغهم الله مناهم ، ولا فازوا بمبتغاهم آمين . وقال صاحبانا : وقال ابن القيم والذى يقضى منه العجب مبالغتهم في تحريم ربا الفضل أعظم
مبالغة .
ونقول : هذا شاهد لنا على تحريم ربا الفضل وذلك لاعتراف ابن القيم بمبالغة الفقهاء في تحريم ربا الفضل . وابن القيم رحمه الله الذى تعجب من مبالغة الشارع في تحريم ربا الفضل لم يقل بحلية ربا الفضل وكيف يقول والرسول مع الله قد قال : « الذهب بالذهب رباً إلا مثلاً بمثل ويداً بيد ، والفضة بالفضة رباً إلا مثلا بمثل ويداً بيد » هذا ولو قال ابن القيم وحاشاه أن يقول بحلية ربا الفضل للمصلحة لما كان لقوله قيمة ولا وزن ولضرب به
عرض الحائط
ألا فليعلم هذا محللو ربا الفضل للمصلحة من أجل تحليل ربا البنوك اليهودية الصفة
والمهنة معاً .
٢٤٤
الجزء 04 — ص ٢٤٤