ربا أضعه ربا عمى العباس بن عبد المطلب » . ونحن نقول : إن الرجل بذكره هذا الخبر يهدف من ورائه إلى تحليل الربا بقسميه ربا الفضل وربا النسيئة إذ الحديث نص في تحريم ربا النسيئة الذى هو ربا الجاهلية والذى هو أفضل من ربا البنوك ، إذ ربا الجاهلية هو أن يستقرض رجل من آخر مالاً إلى أجل لحاجته إليه ، فإذا جاء الأجل ولم يجد سداداً لدينه قال لدائنه : أخر الأجل وزد فى الثمن ، أما ربا البنوك فإن الرجل إذا احتاج إلى قرض يأتى البنك فيقرضه ما يقرضه بزيادة العشر أو نصفه ، فإذا حلَّ الأجل ولم يسدد زاد النسبة وهكذا حتى يستغرق الدين جميع ما يملك . هذا هو ربا البنوك الذي حاول الرجلان تحليله للمسلمين ، أليس ربا الجاهلية أخف ضرراً من ربا البنوك ؟ بلى ورب الكعبة ، إن ربا الجاهلية يقرض صاحبه بلا زيادة إلا إذا عجز عن السداد فإنه يطلب التأخير مع الزيادة . أما ربا البنوك فإن الزيادة لازمة من أول القرض فلو جاء بالسداد بعد أسبوع واحد لا يقبل منه إلا مع الزيادة فتأملوا يا عباد الله هذا فإنكم تدركون أن ربا الجاهلية المحرم بالإجماع كما يعترف الرجلان هو أخف ضرراً من ربا البنوك . أما وجه تحليل أحدهما لربا الفضل بهذا الخبر الذى أورده فهو أراد أن يأخذ من قول الرسول الله : ( ألا إن ربا الجاهلية موضوع ( إذ فهم منه أن ربا الجاهلية هو الحرام أما ربا الإسلام فليس بموضوع بل هو... مرفوع معلوم مأخوذ به ، وهل في الإسلام ربا حلال ؟ اللهم إلا ما كان من النفقة في سبيل .. الله فإن الدرهم بسبعمائة فهذا ربا الإسلام حقاً وصدقاً ولا يضعه الشرع بل رغب فيه ودعا إليه فقال : وما آتيتم من رباً ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله ، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون . أى الذين يُضاعف الله لهم أجرهم الدرهم
بعشر إلى سبعمائة .
وأخيراً نقول للرجلين : إن الذي حرم ربا النسيئة هو الذي حرم ربا الفضل مع العلم أن البنوك لا تتعامل بربا الفضل الذى هو بيع ذهب بذهب متفاضلاً ، أو فضة بفضة متفاضلا ، أو براً ببر متفاضلاً أو حالاً أو إلى أجل ، وإنما البنوك أقيمت على أساس القرض بزيادة لأجل الأجل الذي تحدده . هذا وجه وآخر أنها تقبض الودائع من الأموال وتبيعها إلى أجل بزيادة العشر فإذا حلّ الأجل قبضت العشر أدت منه نصفه إلى مودعى المال عندها . وهذا وإن كان في صورته ربا فضل إلا أنه فى حقيقته هو ربا النسيئة إذ لا يعطى المودع فائدة إلا بعد أجل . وشئ آخر أن ربا الفضل محرم بإجماع أهل السنة والجماعة فلنراجع السنة : الموطأ والبخارى ومسلم والسنن وكتب فقه الأئمة الأربعة فإن وجد فيها إباحة ربا الفضل فليبحه صاحبانا كما شاءا وإلى الله المصير .
٢٤٣
الجزء 04 — ص ٢٤٣