الأدوات النحوية في كتب التفسير — الصفحة ٤٠٤

٤٠٤ الباب الثاني - الأحكام لَمُنْطَلِقُ (۱) . وبين الزمخشري أن إعمالها هو على اعتبار أصلها (٢) . وذكر في غير موضع أنها إذا عملت مع الفعل كان اسمها ضمير الشأن المحذوف (۳) . ورفع القرطبي جواز الوجهين إلى سيبويه والبصريين (٤) . وذكر أبو حيان أن الكوفيين يمنعون عملها فخالفهم وأجاز كالأخفش أن تعمل في الاسم الصريح، وحمل على ذلك قراءة سعيد بن جبير : (إِنِ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِباداً أَمثالُكُمْ) [الأعراف: ١٩٤/٧] على جواز نصب خبر المشددة) . كمـا أجـاز أن تعمل في الضمير الظاهر في الضرورة، نحو إنكَ مُنطَلق، مخالفاً الزمخشري الذي منعه في الظاهر والمضمر والمثبت والمحذوف إذا وقعت اللام الفارقة في أحد جزأيها ، أو في أحد معمولي الفعل الناسخ الذي يليها ) . ٢ - أن: وهي أخت ((إن تنصب الاسم وترفع الخبر ) . وذهب الرازي إلى أنها متفرعة عن ((إنَّ (۸) . وبين أبو حيان أنها تؤول وما بعدها بمصدر، يقع مواقع إعرابية مختلفة. وقد جاءت في قراءة نوفل بن أبي عقرب: (فَتابَ عَلَيْهِ أَنَّهُ هُوَ التّوابُ الرَّحِيمُ) [البقرة: ۳۷/۲] في محل نصب بنزع اللام. والتقدير: لأنـه التواب (۱) الأخفش ۲۹۰-۲۹۱. (٢) الكشاف ٤٣٢/٢ . (۳) الكشاف ٢۰۰/۱ و ٢٤٧ و ٤٣٦ و ٨١/٢ و ٦٨٤ و ١٨٥/٣. (٤) القرطبي ١٠٤/٩. (٥) البحر ٤٤٤/٤. (٦) البحر ٢٦٤/١ و ٢٥٧/٤. (٧) الأخفش ١٥٥. (٨) الرازي ٢٤٢/٢٨. (٩) البحر ١٦٦/١.
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.