٤٠٤
الباب الثاني - الأحكام
لَمُنْطَلِقُ (۱) . وبين الزمخشري أن إعمالها هو على اعتبار أصلها (٢) . وذكر في غير
موضع أنها إذا عملت مع الفعل كان اسمها ضمير الشأن المحذوف (۳) .
ورفع القرطبي جواز الوجهين إلى سيبويه والبصريين (٤) . وذكر أبو حيان أن الكوفيين يمنعون عملها فخالفهم وأجاز كالأخفش أن تعمل في الاسم الصريح، وحمل على ذلك قراءة سعيد بن جبير : (إِنِ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِباداً أَمثالُكُمْ) [الأعراف: ١٩٤/٧] على جواز نصب خبر المشددة) . كمـا أجـاز أن تعمل في الضمير الظاهر في الضرورة، نحو إنكَ مُنطَلق، مخالفاً الزمخشري الذي منعه في الظاهر والمضمر والمثبت والمحذوف إذا وقعت اللام الفارقة في أحد جزأيها ، أو في أحد معمولي الفعل الناسخ الذي يليها ) .
٢ - أن:
وهي
أخت ((إن تنصب الاسم وترفع الخبر ) . وذهب الرازي إلى أنها متفرعة عن ((إنَّ (۸) . وبين أبو حيان أنها تؤول وما بعدها بمصدر، يقع مواقع إعرابية مختلفة. وقد جاءت في قراءة نوفل بن أبي عقرب: (فَتابَ عَلَيْهِ أَنَّهُ هُوَ التّوابُ الرَّحِيمُ) [البقرة: ۳۷/۲] في محل نصب بنزع اللام. والتقدير: لأنـه
التواب
(۱) الأخفش ۲۹۰-۲۹۱.
(٢) الكشاف ٤٣٢/٢ .
(۳) الكشاف ٢۰۰/۱ و ٢٤٧ و ٤٣٦ و ٨١/٢ و ٦٨٤ و ١٨٥/٣.
(٤) القرطبي ١٠٤/٩.
(٥) البحر ٤٤٤/٤.
(٦) البحر ٢٦٤/١ و ٢٥٧/٤.
(٧) الأخفش ١٥٥.
(٨) الرازي ٢٤٢/٢٨.
(٩) البحر ١٦٦/١.
ص ٤٠٤