الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة
٤٠٥
وتبين المفسرون في هذه الأداة مواضع فتح ،همزتها وحاول بعضهم أن يجد لذلك ضابطاً، يحدد حالات استخدامها، ويبين الفروق الدقيقة بينها وبين المكسورة، والمعاني التي تترتب على جانب الفتح.
فالأخفش يرى أنها إذا كانت مع ما بعدها بمنزلة (ذاك» فهي مفتوحة أبدا (١). . والفراء يذهب إلى فتحها في كل موضع يكون لـه محـل مـن الإعراب، رفعاً كان أم نصباً أم جراً (۲) . وذلك على سبيل الجواز لا الوجوب، لأن معظم النصوص التي وردت فيها تحتمل الكسر ،والاستئناف، ولكنه مع ذلك أوجب فتحها في بعض المواضع، هي:
١ - إذا كانت في موضع بدل من مقول القول مفرد، نحو: قلت لك ما قلت أنك ظالم، وقلت لك كلاماً حسناً أنَّ أباك شريف وأنـك عـاقل. قال:
فتحت أنَّ ، لأنها فسرت الكلام، والكلام (منصوب
٢ - إذا كانت في موضع رفع خبراً للقول «قولـك مـذ اليوم أن الناس خارجون كما تقول قولك مذ اليوم كلام لا يفهم
(٤)
٣ – إذا وقع عليهـا فـعـل مـن أفعال العلم أو الظن أو الشهادة. فقد قرأ الكسائي : (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ ... أَنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلَامُ) [آل عمران: ١٨/٣-١٩]. فجعل الأولى في محل نصب بنزع الباء، وأوقع الشهادة على الثانية. والتقدير شهد الله بتوحيده أن الدين عند الله الإسلام. وقرأ حمزة بكسر الثانية، فجعل الشهادة تقع على الأولى واستأنف إنَّ الدين عند الله الإسلام.
(١) الأخفش ٢٨٥. (٢) الفراء ٤٤٢/١ .
(٣) الفراء ٤٧٢/١. (٤) القراء ٤٧٢/١ .
ص ٤٠٥