>>
الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة
٤٠٣
على أن المفسرين لم يطلقوا بذلك دخولها على الأفعال، بل قيدوه ببابي «كان» و «ظَنَّ». وعلل الزمخشري قيدهم بأن هذين البابين من جنس المبتدأ والخبر، اللذين تخفف معهما ((إنَّ)) أصلاً، وأن اللام الفارقة تدخل على خبر كانَ) ومفعول ظنَّ الثانى مثلما تدخل على خبر المبتدأ(١). وجعل مـن ذلـك قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴾ [البقرة: ۱۹۸/۲) ﴿وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الكاذبين ﴾ [الشعراء: ١٨٦/٢٦) و إن كادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنا ﴾ [الفرقان: ٤٢/٢٥] وقراءة أبي بن كعب : (وَإِنْ إخالُكَ يا فِرْعَوْنُ لَمَقْبُوراً) [الإسراء: ۱۰۲/۱۷]. وقد ظهر أن «كان» و «كاد» هما أكثر الأفعال التي دخلت ((إن) عليها في النصوص المفسرة (٢).
وقد نسب القرطبي هذا المذهب إلى سيبويه والبصريين، وبين أن الفراء كان يجعل «إنْ» في مثل هذه المواضع نافية، واللام بمعنى (إلا) (۳).
أما عملها فكان موضع خلاف وتعليل أيضاً، إذ بين الرازي أن للعرب فيها مذهبين: أحدهما: الإعمال حملاً على عمل الفعل لَمْ يَكُ» المحذوف النون ولا عبرة للشبه اللفظى بالفعل، لأن معنى التوكيد باق. وثانيهما: إهمالها، وهو الأكثر. وسببه زوال الشبه اللفظي، وهو أحد جزأي العلة في حق عملها (4) .
وبعيداً
عن تعليل الرازي، فنحن لا نكاد نقع على خلاف بينه وبين المتقدمين في مستوى الإعمال والإهمال. فقد حمل أبو عبيدة (٥) والأخفش على إهمالها من النصوص، وذكر الأخير أن بعض العرب نصب بها فقال: إن زيداً
عدداً
(١) الكشاف ٢٤٧/١ و ٢٦٩٨/٢ و ٢٨١/٣ و ٣٣٣ و ٤٥/٤ . (۲) ينظر: الزجاج ٤٠٠/٢ والكشاف ١٥٥/١ و ٢٠٠ و ٢٤٧ و ٤٣٦ و ٨١/٢ و ٣٤٤ و ٤٤١
و ٦٨٤ و ٦٩٨ و ١٨٥/٣ و ٢٨١ و ٤٥/٤ و ٦٧
والبحر ٩٨/٢.
(۳) القرطبي ١٥٧/٢ و ٤٢٧ .
(٤) الرازي ۸۰/۲۲ و ٦۹/۱۸.
..
و ٥٣٠ والرازي ٢٠/٢١ والنسفي ٩٠/٢
(٥) المجاز ٢٢/٢
و
.١٦٠
ص ٤٠٣