الأدوات النحوية في كتب التفسير — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ الباب الثاني - الأحكام الكوفي الوحيد الذي وافق الأخفش على عادته في تبني آرائه النحوية. وبهذا يتبين مدى التعميم الذي وقع فيه المفسرون المتأخرون، ونسبوا مذاهب الزيادة إلى الكوفيين والبصريين مرة، وإلى سيبويه والأخفش والكسائي مرة أخرى. ولعل أبا حيان هو الوحيد الذي تلمس الدقة في أحكامه وحرر بعض الأقوال في المسألة. لقد أجاز المفسرون زيادة ((من)) قبل المبتدأ والخبر والفاعل، ونائبه، وقبل المفعول، والظرف ،والصفة والحال. وذكروا في قسم من هذه المواضع علل هذا الوجه وأسبابه، وحللوا النصوص، وأصدروا بعض الأحكام في مستوياتها. ففي المبتدأ، أجاز الفراء زيادتها ضمن الشروط في نحو قولك: ما عندي من شيء (1) . وحذا حذوه أبو عبيدة في عدد من الآيات منها قوله تعالى: ﴿وَما مِنْ دابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٦/١١]. قال: ومجازه: وما دابة في الأرض. و«من» من حروف الزوائد (٢) . وكذا فعل الزمخشري والقرطبي وأبـو حيان في مواضع أخرى(٣) وفي الواجب حمل القرطبي زيادتها في المبتدأ على مذهب الأخفش، وفسر بها قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ ﴾ [محمد: ١٥/٤٧]. والتقدير: ولهـم فيها كل الثمرات (٤). وفي خبر المبتدأ، أجاز الأخفش زيادتها في الواجب وبعدها معرفة نحو قولهم : زَيدٌ مِنْ أفضلها. يريد: زيد أفضلها (٥) (١) الفراء ٢٦٤/٢. (۲) المجاز ٢٨٥/١. (٣) ينظر: الكشاف ٦٦٤/١ و ٤٧٨/٣ والقرطبي ٥٦/٢ و ٢٥٠/٦ و ٤١٩ و٤٣٣ والبحر ٥٣٥/٣. (٤) القرطبي ٢٣٧/١٦ . وينظر: ٢٨٩/١٢. (٥) الأخفش ٢٧٢.
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.