الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة
٣٤٧
ظلماً﴾ [طه: ۱۱۲/۲۰] . قال : ومجازه ليغفر لكم ذنوب (١) ، ويعمل الصالحات(٢). وواضح أنه أجاز في الموضعين زيادتها مع الاسم المعرفة في ذنوبكم» و«الصالحات».
أما الأخفش فإنه يصرح بأنه يأخذ بشرط النفي أو الاستفهام، ولكنه يجد أن بعض النصوص لا تحمل إلا على هذه الزيادة وتجاوز هذا الشرط. يقول في: فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنا مِمّا تُنبِتُ الأَرْضُ ﴾ [البقرة: ٦١/٢]: «وإن شئت جعلته على قولك: ما رأيت من أحد . تريد: ما رأيت أحداً... فإن قلت: إنما يكون هذا في النفي والاستفهام، فقد جاء في غير ذلك . واعتقد النحاس أن الأخفش لم يجد في هذه الآية مفعولاً لـ «يخرج»، فجعـل مـا هـذا المفعول، (٤) فتقررت زيادة (من)) عنده (4) . وهذا التفسير نحوي، ولعل الأقرب . . رب منه أن يكون الأخفش قد أخذ بتفسير السدي، وجعل الآية على معنى: يغفر لكم ذنوبكم جميعاً لا بعضها (٥) .
ويتضح من الآية السابقة والمثال الذي أورده الأخفش، ومن مواضع أخرى كثيرة أن الأخفش يجيز زيادة ((من)» قبل النكرة والمعرفة على حد سواء، كما أنه يجيز زيادتها في الكلام الذي ينسحب عليه النفي، كأبي عبيدة في مواضع كثيرة أيضاً .
إن سيبويه هو صاحب الشرطين السابقين (٦) ، والفراء الكوفي يتابعه فيهما، وأبو عبيدة البصري يترجح في الالتزام بهما بين التنظير والتطبيق. والأخفش هو صاحب التوسع فيهما، وإليه ينسب الخروج والمخالفة. ولعل الكسائي هـو
(١) المجاز ٣٣٦/١.
(۲) المجاز ۳۱/۲ .
(۳) الأخفش ٢٧٢. وينظر: ٢٦٤ .
(٤) القرطبي ٤٢٤/١.
(0) القرطبي ٢٩٩/١٨.
(٦) الكتاب ٣٨/١ و ١٣٠/٢٠ و ٣١٥-٣١٦.
ص ٣٤٧